أكدت الدكتورة نجلاء الأهوانى أن بعثة من صندوق النقد الدولى ستزور مصر فى نهاية العام الحالى من أجل مراجعة الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية المصرية، فى أول زيارة يقوم بها وفد من الصندوق منذ مارس 2010. وأضافت الأهوانى على هامش اجتماعات للبنك وصندوق النقد الدوليين فى واشنطن أن علاقات مصر بالصندوق قديمة ومبنية على التعاون وقالت «نحن فخورون بالاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الأخيرة والتى جاءت من وحى الحكومة والقيادة السياسية والشعب ايضاً خاصة أن تلك الاجراءات كان يجب اتخاذها منذ سنوات وشددت على أن الاشارات الايجابية التى يرسلها صندوق النقد والمؤسسات المالية الأخرى حالياً وهى مؤشرات ايجابية وفى مصلحة الاقتصاد المصرى. وقالت وزيرة التعاون الدولى ان الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات البنك وصندوق النقد بدأ نشاطه بمقابلة مدير وكالة التنمية الدولية الامريكية راجيف شاه لبحث سبل تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها مع الوكالة الأمريكية قبل اسبوع فى القاهرة كما تطرق الاجتماع الى المساعدات الأمريكية خلال عامى 2014 و1015 والمجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية خاصة فى مجال البنية الأساسية كما اجتمع الوفد مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية وهى ذراع القطاع الخاص للبنك الدولى لبحث سبل تفعيل التعاون بين المؤسسة والقطاع الخاص فى مصر، وأشارت الى ان الوفد تحدث خلال مشاوراته مع المسئولين الدوليين عن المؤتمر الاقتصادى لجذب الاستثمار المقرر عقده فى 21 و22 فبراير القادم وأغراضه وأهدافه وكذلك مشروع تنمية محور قناة السويس. وأكدت ان عملية حفر القناة قناة السويس الجديدة تتم بأيد مصرية وبتمويل مصرى مشيرة الى ان الحكومة بصدد اعداد خطة رئيسية لمحور قناة السويس وقالت ان جميع شركاء مصر فى التنمية سواء مؤسسات مالية دولية أو دولاً أو شركات مدعوون للمشاركة فى هذا المشروع مشيرة الى أن الحكومة ستبدأ فى توجيه الدعوات للمشاركة فى المؤتمرالاقتصادى فى نهاية نوفمبر أوائل ديسمبر القادم بعد بلورة كافة المشروعات التى ستطرح على الوزارات المختلفة التى تحتاجها وأن وزارات الكهرباء والنقل والبترول والاسكان تقدمت بدراسات جدوى لأبرز المشروعات التى يحتاجونها. وعلى جانب آخر عقدت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى وهانى قدري وزير المالية اجتماعا مع جين ساى رئيس مجلس ادارة مؤسسة التمويل الدولية إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولى والمعنية بالقطاع الخاص لمناقشة دور المؤسسة المحورى خلال المرحلة القادمة فى تقديم الدعم الفنى والمالى اللازم لتعظيم دور القطاع الخاص المحلى والدولى كمحرك رئيسى للنمو خاصة في قطاع الطاقة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالخطة القومية لزيادة كفاءة الطاقة وتنويع المصادر و كذلك تمت مناقشة دور المؤسسة فى حشد القطاع الخاص الدولى للمشاركة بفاعلية فى مؤتمر مصر الاقتصادى الذى سيعقد فى 21 و 22 فبراير 2015. جاء ذلك خلال ثانى ايام زيارات الوفد الوزاري المصري للعاصمة الامريكيةواشنطن. كما عقد الوزيران لقاء مفتوحا مع المصريين العاملين فى صندوق النقد والبنك الدوليين، لمناقشة الوضع الاقتصادى الراهن، والرؤية التنموية طويلة الأجل لمصر ، وخطة الانعاش الاقتصادى، وبرنامج تحسين مناخ الاستثمار، والفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر. كما التقت الاهواني ورجيف شاه -مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لبحث أوجه التعاون بين البلدين فى المجالات المختلفة، و أشاد «شاه» بالجهود المبذولة من الجانبين لاتمام التوقيع على عدد من الاتفاقيات باجمالى مبلغ 268 مليون دولار لتمويل مشروعات ذات أولوية فى مجالات التعليم والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والتجارة، ومن جانبها طالبت الأهوانى بضرورة العمل على تنويع المجالات التى يتم تمويلها من خلال المعونة الامريكية، خاصة مجال البنية التحتية مما له من دور هام وايجابى فى خلق فرص عمل مستدامة فضلا عن تلبية الاحتياجات الضرورية للاقتصاد المصرى. وفى نفس السياق بحثت مجموعة ال24 برئاسة مصر تداعيات عدم استقرار الاقتصاد الدولي على الأسواق الصاعدة والدول النامية ومصادر تمويل المشروعات التنموية وقالت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة نجلاء الأهوانى التى مثلت مصر فى الاجتماع الوزارى للمجموعة على هامش اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين فى واشنطن ان الوزراء بحثوا خلال الاجتماع عملية اصلاح البنك وصندوق التقد الدوليين. يذكر أن مجموعة الدول ال«24» انبثقت عن مجموعة دول ال«77» بهدف تنسيق مواقف الدول النامية بشأن القضايا النقدية وقضايا تمويل التنمية الدولية ومن اجل ضمان أن تحظى تلك الدول بالتمثيل الكافى الذى يحقق مصالحها خلال المفاوضات الدولية وتشمل المجموعة كلا من الجزائر وكوت ديفوار ومصر واثيوبيا والجابون وغانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا والكونغو والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وجواتيمالا والمكسيك وبيرو وترينيداد وتوباجو وفنزويلا والهند ايران ولبنان وباكستان والفلبين وسريلانكا وسوريا.