أكدت منى ذو الفقار رئيس لجنة المراجعة الدولية بالمجلس القومى لحقوق الانسان أن المجلس عقد عدة اجتماعات تنسيقية ولقاءات تشاورية مع ممثلى الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، بهدف التعرف على الجهود التى تمت على مستويين (الأول) فى تنفيذ الحكومة لتوصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، لملف مصر فى حقوق الإنسان عندما طرح للمرة الأولى عام 2010.. وأضافت أن المستوى الثانى جاء لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس بغرض حماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان ، وذلك قبل إعداد تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى قدم بعدها إلى ألية المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف وأوضحت أن التقرير رصد أهم التطورات التى حدثت بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر منذ عام 2010 إلى 2014، وطالب بإجراء عدة إصلاحات لتحسينها وتعزيزها وحمايتها بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والأتفاقيات التى وقعتها مصر، والدستور الصادر فى 2014.وقالت إن تقرير المجلس طالب فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، بالتعجيل بإصدار حزمة من التشريعات بما يتفق مع ما جاء فى دستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة التعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب وحماية الحرية الشخصية، وحرمة الحياة الخاصة وحق الدفاع فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، وقانون إنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والتعديلات المتعلقة بتعزيز حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وقانون حرية تداول المعلومات، وقوانين بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، والحريات النقابية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، و تعديل القانون المنشئ للمجلس ليتواءم مع الدستور الجديد.
وأضافت أن التقرير طالب بتعزيز حرية ونزاهة العملية الانتخابية وإصدار قانون إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، وتشكيل جهازها المؤسسى، وتوفير آلية فعالة لضمان إنفاذ القانون لمواجهة الانتهاكات فى كل مراحل العملية، وللاستجابة للشكاوى التى تحيلها منظمات المجتمع المدنى، خاصة فيما يتعلق بالتمييز الدينى واستخدام دور العبادة والأموال فى التأثير على الناخبين.
وأكدت أن المجلس شدد فى تقريره على أهمية تعديل قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية الصادر فى نوفمبر 2013 وفقا لمقترحات المجلس، والإفراج الفورى عن المتظاهرين المحتجزين ممن لا يثبت تورطه فى جريمة يعاقب عليها القانون، ولاسيما بعد 25 يناير 2014، وقد أفرجت النيابة العامة عن عدد من الطلبة فى استجابة للشكاوى الواردة للمجلس. وأشارت إلي أن المجلس لفت فى تقريره إلى ضرورة تعديل قانون السجون رقم 396 ليتفق مع دستور 2014 ووفقا للمعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بأماكن الاحتجاز، والتغذية، والرعاية الصحية، وإعادة تأهيل المساجين، وإدخال نظام قاضى الإشراف على العقوبة، وتعديل قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافى البطء فى التقاضى، وضمان العدالة الناجزة بما يكفل ضمانات المحاكمة المنصفة. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد طلبنا تكثيف مشروعات مكافحة الفقر، وتوسيع فرص العمل، وإنهاء مشكلة العشوائيات التى يتجاوز قاطنوها 15 مليون نسمة فى بعض التقديرات، وضمان توفير وسائل مواصلات عامة آمنة ومساكن صحية وآمنة للفقراء، كما يتعين تطوير نظام الدعم العينى بما يضمن وصوله لمستحقيه.
وقالت إن هناك حتمية لالتزام الدولة بزيادة نسبة الانفاق الحكومى على الصحة وتطبيق معايير الجودة، وتنفيذ نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وزيادة نسبة الانفاق الحكومى على التعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى، وإتاحة تعليم عالى الجودة فى مؤسسات التعليم الحكومية يؤهل لسوق العمل، والقضاء على الأمية الهجائية والرقمية وفق جدول زمنى وفقا لما جاء بالدستور الجديد من نصوص.
وأضافت أن التقرير شدد على أهمية إصدار قانون مكافحة العنف ضد المرأة ، ودعم مشروع المشاركة السياسية للمرأة على أن يتم صياغته فى سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية وسياسية تنتهجها الأجهزة الحكومية، وحماية حقوق الشباب، وذوى الإعاقة، وكبار السن وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وفقا لدستور 2014.
كما دعا الى ضرورة تطبيق إستراتيجية شاملة لمواجهة انتهاكات حقوق الطفل كالتهرب من التعليم، والعنف، والاستغلال السياسى، والمخاطر الصحية، وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع بأساليب جديدة .
