«القومي لحقوق الإنسان» يسلم تقرير «المراجعة الدورية» للأمم المتحدة

سلم المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره الخاص بشأن تقيم حالة حقوق الإنسان، السبت، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة،.
وعلمت «المصري اليوم» أن المجلس ناقش خلال اجتماعه، الأربعاء الماضي، بمقر المجلس التقرير النهائب الذى قامت بعرضه منى ذوالفقار، عضو المجلس، رئيس لجنة المراجعة الدورية الشاملة، ووضع عدد من الأعضاء ملاحظاتهم حول التقرير والتي جاءت معظمها حول الصياغة وتكثيف التقرير حتى تتناسب مع المعايير المنظمة لآلية المراجعة.
وتضمن التقرير الذي يناقشه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر المقبل ضمن تقريرين آخرين مستقلين، الأول خاص بالحكومة، والثاني للمنظمات الحقوقية، عددا من التوصيات والملاحظات التي رصدها المجلس.
ورصد التقرير أهم التطورات التي حدثت بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر منذ عام 2010 إلى 2014، وطالب بإجراء عدة إصلاحات بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ودستور 2014.
وأوصى التقرير في إطار الحقوق المدنية والسياسية، بضرورة التعجيل بإصدار حزمة من التشريعات بما يتفق مع ما جاء في دستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة التعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب وحماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وحق الدفاع في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وقانون إنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والتعديلات المتعلقة بتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وقانون حرية تداول المعلومات، وقوانين بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، والحريات النقابية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، فضلا عن تعديل القانون المنشئ للمجلس ليتواءم مع الدستور الجديد.
وطالب التقرير بتعزيز حرية ونزاهة العملية الإنتخابية وتعديل القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وإنتخابات مجلس النواب لهذا الغرض، وضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث وفقا للمعايير الدولية، والتمثيل الملائم للشباب والمسيحيين وذوي الاعاقة والمصريين في الخارج وللعمال والفلاحين وفقا للدستور الجديد، وتيسير اجراءات التصويت للمصريين في الخارج لضمان ممارستهم لحقوقهم السياسية، وإصدار قانون إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، وتشكيل جهازها المؤسسي، وبتوفير آليه فعالة لضمان إنفاذ القانون لمواجهة الانتهاكات في كافة مراحل العملية الانتخابية، وللاستجابة للشكاوى التي تحيلها منظمات المجتمع المدني خاصة فيما يتعلق بالتمييز الديني وإستخدام دور العبادة والأموال في التأثير على الناخبين.
ودعا التقرير إلى تعديل قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية الصادر في نوفمبر 2013 وفقا لمقترحات المجلس، والإفراج الفوري عن المتظاهرين المحتجزين ممن لا يثبت تورطه في جريمة يعاقب عليها القانون، ولا سيما بعد 25 يناير 2014، وقد أفرجت النيابة العامة عن عدد من الطلبة المحتجزين في إستجابة للشكاوى الوارده للمجلس.
وشدد التقرير على أهمية تعديل قانون السجون رقم 396 ليتفق مع دستور 2014، وأوصى بتكثيف مشروعات مكافحة الفقر وتوسيع فرص العمل، وإنهاء مشكلة العشوائيات التى يتجاوز قاطنيها 15 ملايين نسمة فى بعض التقديرات، وضمان توفير وسائل مواصلات عامة آمنة ومساكن صحية وآمنه للفقراء، وأهمية زيادة نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة وتطبيق معايير الجودة، ونظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل و زيادة نسبة الانفاق الحكومي على التعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي، وأوصى أياضا بإصدار مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة المعد من المجلس القومي للمرأة، و دعم مشروع المشاركة السياسية للمرأة، وحماية حقوق الشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وفقا للدستور الجديد، ودعم تطبيق إستراتيجية شاملة لمواجهة إنتهاكات حقوق الطفل كالتسرب من التعليم، والعنف، والإستغلال السياسى، والمخاطر الصحية وارتفاع معدلات التقزم، وختان الإناث، وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع بأساليب جديدة وأكثر فاعلية.