أصدر المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا ، قراراً بألا يتجاوز صافى الدخل الذى يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه ، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة، والعاملون بالجهاز الادارى بها مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهرياً، سواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى، أو من أية جهة أخرى ، بصفة راتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب كان، أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية، أو بدل مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للمحكمة.