أصدر المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا ، قراراً بألا يتجاوز صافى الدخل الذى يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه ، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة والعاملون بالجهاز الادارى بها مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهرياً ، سواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى أو من أية جهة أخرى ، بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب كان ، أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية ، أو بدل مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للمحكمة. وصرح المستشار محمد الشناوى المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية العليا بأن هذا القرار يأتى تأكيداً لما هو قائم بالفعل ، من عدم بلوغ دخل رئيس وأعضاء المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها ، المبلغ المحدد بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 البالغ مقداره اثنين وأربعين ألف جنيه، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.