أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قرارًا بألا يتجاوز صافى الدخل الذي يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة والعاملون بالجهاز الإداري بها، مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا، سواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى أو من أية جهة أخرى، بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب كان، أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية، أو بدل مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للمحكمة. وقال المستشار محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية العليا، إن هذا القرار يأتى تأكيدًا لما هو قائم بالفعل، من عدم بلوغ دخل رئيس وأعضاء المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، المبلغ المحدد بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014، البالغ مقداره اثنين وأربعين ألف جنيه.