في الوقت الذي تسعي فيه الدولة إلي الحفاظ علي الرقعة الزراعية من التآكل بسبب استمرار التعدي عليها بالبناء المخالف وفي الوقت الذي تقوم فيه بتشجيع المواطنين علي التوسع الرأسي في البناء بزيادة ارتفاعات المباني الجديدة بواقع مرة ونصف عرض الشارع بدلا من التوسع الأفقي. فإن محافظة الدقهلية تشهد في الوقت الحاضر أوضاعا معكوسة حيث يجري تمرير واعتماد مقترح المخطط الاستراتيجي العام لمدينة المنصورة( عاصمة المحافظة) عن طريق الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالمخالفة لأحكام القانون ودون موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظ( المحلول حاليا) والذي يشترط القانون موافقته كما يؤدي إلي إهدار مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وانهيار أسعار الثروة العقارية وارتفاع أسعار الوحدات السكنية ارتفاعا جنونيا بالمدينة خاصة أنها تفتقر إلي وجود ظهير صحراوي أو امتداد عمراني. وتتراوح قيود الارتفاع الواردة من وزارة الدفاع في المقترح الجديد ما بين6 أمتار و15 مترا للعديد من المناطق السكنية المتميزة بالمدينة بالرغم من أن عرض شوارعها يترواح بين15 و70 مترا علاوة علي أن وزارة الدفاع نفسها سبق وأن وافقت بالبناء لبعض المواطنين علي ارتفاعات63 مترا في مناطق أخري بالمدينة في الموافقة رقم3454 في6 نوفمبر من عام2010 وهو الأمر الذي يهدر مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات حيث يتضرر86 مواطنا ومستثمرا من اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة المنصورة وطالبوا بإعادة النظر في قيود الارتفاع الجديدة لتصل إلي الارتفاعات المقررة وفقا للقانون وهو الأمر الذي دعا أيضا المحافظ صلاح الدين المعداوي إلي مخاطبة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني واللواء محمد صابر عطية رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة لإعادة دراسة المقترح الاستراتيجي العام لمدينة المنصورة نظرا للكثافة السكانية العالية التي تتمتع بها المدينة وعدم وجود ظهير صحراوي للمحافظة مما يدفع المواطنين إلي التوسع الأفقي علي حساب الأراضي الزراعية. ويشرح المهندس مدحت فتحي نائب رئيس شعبة الاستثمار بالغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية الموضوع بقوله: إنه في11 ديسمبر الماضي فوجيء المواطنون والمستثمرون من مالكي الأراضي والعاملون في مجال الاستثمار العقاري بتحرير مقترح جديد لم يتم الإعلان عنه وغير معلوم للجميع واعتماده من المحافظ الحالي دون اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون البناء الموحد رقم119 لسنة2008 وإرسال المخطط للاعتماد من وزير الإسكان دون موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة( المنحل حاليا) والذي يشترط القانون موافقته وتضمن المقترح خفض الارتفاعات المقررة بالقانون وهو مرة ونصف عرض الشارع إلي ارتفاعات تتراوح بين6 أمتار و72 مترا وقال إنه في ضوء المقترح القديم المعتدم والمعمول به منذ عام1995 قام العديد من المواطنين بشراء أراض بغرض إقامة عمارات سكنية للمساهمة في حل مشكلة الإسكان وتقدر هذه الأراضي بمليارات الجنيهات ويصل سعر المتر الواحد في بعضها إلي04 ألف جنيه إلا أن المقترح الجديد الذي جاء صادما حيث تضمن أن أقصي ارتفاع لمدينة المنصورة27 مترا وتقيد اغلب المناطق بالمدينة بارتفاعات تتراوح بين6 و15 مترا, وكانت غير واردة بالمقترح القديم ومما يزيد من حجم المشكلة أن هذه الارتفاعات تقع ضمن الكتلة السكنية القديمة المقام منها أكثر من95% وهو ما يؤدي إلي انهيار الثروة العقارية وخسارة المستثمرين والمواطنين مليارات الجنيهات بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ارتفاعا جنونيا مما سيؤدي إلي عزوف الكافة عن شراء هذه الوحدات لارتفاع ثمنها حيث لا يوجد ظهير صحراوي أو امتداد عمراني للمدينة. وقال أحد المواطنين يمتلك قطعة أرض بشارع الجيش بالمنصورة إن مقترح المخطط الاستراتيجي الجديد بوضعه قيودا وتبعات علي الملكية الخاصة والتي تتمثل في تقييد ارتفاعات المباني بما لا يزيد علي21 مترا بمنطقة من شأنه أن ينتقص من هذه الملكية وينطوي علي مخالفة لما كان يتم العمل به وهو المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي المنصورة وطلخا واستعمالات الأراضي المقترحة حتي عام2012 والذي كان يسمح بالارتفاع بالمبني إلي مرة ونصف عرض الشارع طبقا للقانون والذي بموجبه تم استصدار العديد من التراخيص بشارع الجيش وإقامة العديد من الأبراج بارتفاعات تصل إلي36 مترا وهذه الأبراج والمباني مجاورة لقطعة الأرض التي نملكها وهو مايترتب عليه اختلاف للمراكز القانونية للمواطنين والذي يفترض دستوريا أنهم متساوون في الحقوق والواجبات ويتعرض البعض منهم لخطر فقد أصوله المالية نتيجة مقترح المخطط الجديد في حين تتعاظم الأصول المالية للبعض الآخر نتيجة المخطط العام السابق رغم أنهم متجاورون في الأرض. وقال صلاح أبو العينين وكيل مجلس محلي المحافظة سابقا إن لجنة التخطيط العمراني بالمجلس التي انعقدت في أغسطس من عام2010 قد وافقت علي مقترح المخطط الاستراتيجي العام لمدينة المنصورة مع مراعاة أن تكون الارتفاعات مرة ونصف المرة عرض الشارع دون النظر لقيود الارتفاعات المدونة بالمقترحة والتي لم يتم تنفيذها علاوة علي الالتزام بجميع الشوارع المعتمدة سابقا.
