هجمة شرسة تتعرض لها الأراضي الزراعية في محافظة البحيرة, حيث بلغ عدد حالات التعدي بالبناء خلال الشهر الماضي أكثر من 13ألف حالة تعد التهمت500 فدان من أجود الأراضي الزراعية. عن المشكلة يوضح جمعة جبريل رئيس هيئة الاصلاح الزراعي سابقا, أن المواطنين استغلوا الأحداث والتظاهرات وقاموا بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحات كبيرة في جميع أنحاء المراكز في غفلة من مسئولي حماية الأراضي والذين اكتفوا بتحرير محاضر لهم والمؤسف في الأمر, أن التعدي يتم في وضح النهار ووسط الزراعات, ويؤكد الحق الدستوري للمواطنين في السكن وبناء البيت للم شمل الأسرة لكن وفق الضوابط المعمول بها حفاظا علي الرقعة الزراعية من التآكل وحتي لا تتحول إلي غابات من الكتل الخرسانية المنتشرة, مشيرا إلي صعوبة التصدي للتعديات بدون توفير بديل للمواطنين من خلال منحهم أراضي فضاء للبناء عليها واستغلال الظهير الصحراوي في المحافظة والمتمثل في مدن وادي النطرون والنوبارية وتوزيع قطع من الأراضي علي الشباب علي غرار مشروع ابني بيتك. ويوضح المهندس كمال عبده مدير عام تخطيط دمنهور سابقا, أن حالات التعدي بالبناء ستتسبب في إيجاد جيل جديد من المناطق والتجمعات السكنية العشوائية وفي حال عدم التصدي لها ستتكبد الدولة ملايين الجنيهات لتوصيل المرافق إليها ويشير إلي بعد آخر من المشكلة يكمن في البناء العشوائي للتعديات بدون وضع أساسات وهو ما يحرم أصحاب هذه التعديات حتي في حال تقنين أوضاعها من التوسع الرأسي مما يزيد من المشكلة, ويؤكد أن قرار وزير الإسكان السابق رقم101 والخاص بحظر ارتفاع المباني في مدينة دمنهور عن 18مترا بحد أقصي دور أرضي و4 علوي أصاب السوق العقارية بالشلل التام ويكشف أنه طبقا لنص المادة 17من قانون البناء الموحد رقم119/2008 التي تنص علي أن الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقري تعتبر شروطا بنائية يتعين الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم أعمال البناء وعلي الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن واتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ ووقف تنفيذ جميع الأعمال المخالفة بها وعليه كان الواجب وضع جميع مشروعات التقسيم المعتمدة والاشتراطات البنائية الأخري موضع التنفيذ عند اعتماد المخطط الاستراتيجي للمدينة مؤكدا أن المخطط الاستراتيجي لا يلغي المخططات التفصيلية المعتمدة لأحياء المدينة. ويكشف المهندس شريف عبده أن المخططات الاستراتيجية والاحوزة العمرانية التي تم تنفيذها بما يضمن التوسع العمراني للمدن حتي عام 2017لم تعد تجدي نفعا حيث قام الأهالي بالتعدي بالبناء علي المساحات المخصصة لاقامة منشآت النفع العام مثل المدارس والمستشفيات وغيرها وعليه يلزم إعادة النظر فيها مؤكدا ضرورة توعية المواطنين بخطورة التعدي علي الأراضي الزراعية والحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة مع تنفيذ خطط للتوسع العمراني في الظهير الصحراوي ويكشف أن مسئولي حماية الأراضي يخشون علي أنفسهم من بطش المواطنين في حال اعتراضهم لأعمال البناء مما يحتم ضرورة استعادة الأمن وعودة رجال الشرطة. من جانبه أوضح المحافظ اللواء محمد شعراوي, أنه سوف يتم التصدي بحسم لجميع أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية بالبناء حيث يجري استصدار قرارات الازالة بشأنها وسيتم التنسيق بين مجالس المدن ومديرية الأمن لتنفيذها فورا, مشيرا إلي اصدار تعليماته لمسئولي حماية الأراضي بالابلاغ الفوري عن أية حالات تعد فور قيام أصحابها بنقل مون البناء من أسمنت ورمل وغيرها لمنع التعديات وفرض الحراسة علي الأرض.
