أصاب قرار وزير الاسكان رقم 101 والخاص بحظر ارتفاع المبانى فى مدينة دمنهور عن 18 متراً بحد أقصى دور أرضى و4 علوى السوق العقارية بشلل تام. حيث أدي إلي معاناة كبيرة للآلاف من العاملين في قطاع المقاولات بالمدينة الذين باتوا مهددين بالتحول الي عاطلين نتيجة لتوقف اجراءات منح تراخيص البناء وأعمال البناء تماما أغرب ما في الأزمة الخطيرة هو الغموض الذي يحيط بها والتساؤلات التي باتت تتردد علي ألسنة المواطنين عن أسباب اعتماد المحافظة للمخطط الاستراتيجي لمدينة دمنهور برغم ما تضمنه من أخطاء جسيمة ثم رفعه الي وزير الاسكان لاقراره الأمر الذي دفع عددا كبيرا من المواطنين بعضهم أصحاب مكاتب مقاولات واستشارات هندسية الي رفع40 قضية في محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية يختصمون فيها وزير الاسكان والمحافظة ويطالبون في دعواهم بالغاء قرار وزير الاسكان والسماح بارتفاعات المباني مرة ونصف مرة عرض الشارع. تجسد حالة المواطن عادل أحمد الحداد صورة حية لمعاناة المئات من أبناء دمنهور بسبب القرار المفاجيء لوزير الاسكان والذي يبدأها قائلا:بعت مخزنا قديما كنت أمتلكه وجمعت مدخراتي واشتريت بها قطعة أرض مساحتها120 مترا في أرض الخضري المتفرعة من شارع عبد السلام الشاذلي حتي أتمكن من البناء عليها وتوفير شقق لابنائي الاربعة خاصة في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار الشقق بدمنهور وتجاوز سعر الشقة الواحدة أكثر من نصف مليون جنيه وبعد اجراءات عديدة فوجئت وغيري بقرار وزير الاسكان بحظر ارتفاع المباني عن4 أدوار. يؤكد عادل حداد قيامه بارسال مئات من الشكاوي والفاكسات الي كل من محافظ البحيرة ووزير الاسكان ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني وانتهاء برئيس المدينة دون جدوي وهو ما جعله يلجأ الي القضاء كغيره من المواطنين ويرفع القضية رقم574 لسنة2010 بمحكمة القضاء الاداري بالاسكندرية. أما المهندس أحمد الرفاعي فيكشف عن وجود المئات من التعاقدات بين المواطنين والمكاتب الاستشارية والمقاولين ووجود شروط جزائية في حال اخلال أي طرف ببنود العقود الموقعة وعليه ومع استمرار قرار وزير الاسكان بحظر الارتفاعات في المباني بحد أقصي18 مترا سوف تتعرض بيوت العاملين في قطاع المقاولات للخراب وستنشب العديد من النزاعات القضائية. بعد آخر للمشكلة يشير اليه أحمد السيد سويلم 36 سنة عامل حديد تسليح حيث يؤكد ان سوق المعمار شبه متوقف تماما بدمنهور التي شهدت رواجا كبيرا قبل وقف اعمال منح التراخيص منذ شهرين وعليه يواجه عمال المقاولات معاناة كبيرة في العثور علي عمل وللأسف الشديد نحن ضحايا الأزمة ولا أحد يشعر بنا!! ويكشف عن مرور أكثر من20 يوما عليه وهو بدون عمل حتي نفدت أمواله ولا يعلم من أين يدبر احتياجات اسرته!!. ويؤكد أحد المهندسين الذي يملك مكتبا استشاريا بدمنهور أن الموضوع تدور حوله العديد من التساؤلات الغامضة التي تبحث عن حل ويوضح أنه وطبقا لنص المادة17 من قانون البناء الموحد رقم2008/119 التي تنص علي أن الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقري تعتبر شروطا بنائية يتعين الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم اعمال البناء وعلي الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن واتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ ووقف تنفيذ جميع الاعمال المخالفة لها وعليه كان الواجب وضع جميع مشروعات التقسيم المعتمدة والاشتراطات البنائية الاخري موضع التنفيذ عن اعتماد المخطط الاستراتيجي للمدينة مؤكدا ان المخطط الاستراتيجي لا يلغي المخططات التفصيلية المعتمدة لأحياء المدينة. ويضيف أن مساحة الحيز العمراني الجديد الذي تم اعتماده لدمنهور تصل الي3600 فدان حتي سنة2027 حيث تبلغ المساحة المضافة إلي الحيز العمراني الحالي1296 فدانا وهو ما يمثل مساحة كبيرة جدا لتوسع أي مدينة خلال17 عاما خاصة اذا علمنا ان اجمالي المساحة المضافة الي المخطط الاستراتيجي لمدينة شبين الكوم لا تتجاوز500 فدان فقط رغم الكثافة السكانية الاعلي للأخيرة وتشابههما في كل الخصائص من حيث الرقعة الزراعية التي تحيط بها من جميع الجهات ويكشف ان السبب في ذلك هو اقتراح المحافظة بنقل الطريق الزراعي خارج المدينة وعمل طريق محوري حولها بما يهدر المئات من الافدنة الزراعية ويكلف الدولة أموالا طائلة تقدر بأكثر من300 مليون جنيه بدعوي وجود مشروع اسكان الشباب ومنشآت الجامعة الجديدة علي الطريق وكان يمكن حل المشكلة بسهولة من خلال مد الكوبري العلوي المزمع انشاؤه عند مدخل المدينة حتي موقع الجامعة وبالتالي نوفر علي الدولة ملايين الجنيهات التي تضيع سدي. ويؤكد ان المخطط الاستراتيجي بوضعه الحالي سيحقق ثروات طائلة لأصحاب الأراضي الزراعية التي تم ضمها اليه والتي سيتضاعف ثمنها مرات عديدة بمجرد بدء المحافظة في تنفيذ مخططها بانشاء طريق المحور بينما سيصاب أصحاب وملاك الاراضي والمنازل القديمة بدمنهور بخسائر فادحة لعدم تمكنهم من الارتفاع بالمباني عن5 أدوار فقط رغم انتشار الابراج السكنية في مختلف شوارع المدينة بارتفاع12 طابقا الاغرب من ذلك حالة الصمت التي تلتزم بها كل من هيئة التخطيط العمراني والمحافظة معا ازاء المشكلة وعدم الافصاح عن اسبابها.
