أكد رؤساء شركات التأمين أن ضحايا أحداث الإرهاب والانفجارات يمكن تعويض ذويهم بوثائق التأمين على الحياة المعتادة على عكس الممتلكات من السيارات والشركات والمحال التى تتعرض لأعمال تخريبية ناتجة عن أسباب سياسية تتطلب وثائق عنف سياسي. ومن جانب آخر، تزايدت طلبات البنوك للتأمين على حياة المقترضين من رجال الأعمال وصغار المستثمرين، حيث كشف أحمد شكرى رئيس إحدى شركات تأمينات الحياة عن إصدار وثيقة تأمين على حياة رجل أعمال بقيمة 50 مليون جنيه بناء على طلب البنك كشرط لحصوله على قرض، حيث تغطى الوثيقة حالات الوفاة الناتجة عن أية أسباب صحية أو إرهابية. وأوضح أنه فى حالة تعرض العميل للوفاة تقوم شركة التأمين بتسديد الأقساط نيابة عنه، مشيرا إلى أن الوثيقة لا تتم إلا بعد الكشف الطبى والفحص الدقيق على العميل وكذلك تغطى الوثيقة العجز الكلي. وعن الحوادث والحرائق، قال أحمد عارفين العضو المنتدب لإحدى شركات التأمين إن الحرائق التى تتم عمدا من قبل المالكين للمنشآت والأصول المحترقة غير مغطاة ولا تحصل على تعويض أيضا لا يصرف فى حالة اكتشاف أن سبب الحريق إهمال من صاحب المصنع. وأضاف أن الأحداث التخريبية للمنشآت تتطلب وثائق عنف سياسى لصرف التعويضات من شركات التأمين. وقال إبراهيم لبيب رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين إن أحداث العنف وحرائق السيارات وأتوبيسات النقل العام التى تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية لا يتم تعويضها بوثائق التأمين العادية، حيث تتطلب التعاقد على وثائق إضافية لتغطية الإرهاب والعنف السياسى والتى يتم إضافتها للوثائق العادية من خلال سداد قسط إضافى يتم تحديده من قبل شركات إعادة التأمين العالمية.