أكد أحمد عارفين العضو المنتدب لإحدى شركات التأمين أن الحرائق التي تتم عمدًا من الغير مغطاة تأمينيًا وليست مستثناة من التعويض على ألا يكون سبب الحريق إهمالاً من صاحب المصنع مثلًا . وأشار إلى أن الأحداث التخريبية للمنشآت تتطلب وثائق عنف سياسي لتعويضها من شركات التأمين، موضحًا أن ضحايا أحداث الإرهاب والانفجارات التي يتعرض لها المواطنون المدنيون يمكن تعويضها بوثائق التأمين على الحياة المعتادة على عكس الممتلكات من السيارات والشركات والمحلات التي تتعرض لأعمال تخريبية ناتجة عن أسباب سياسية.