طالبت وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة مرفت التلاوي, باللجوء الي الحل السياسي وعدم تصعيد قضية التمويل الأجنبي مع الولاياتالمتحدة, وقالت إن مصلحتنا القومية تتطلب عدم تصعيد نبرة التصريحات وتهييج القضية ومواجهتها سياسيا وبهدوء. ودعت التلاوي الي إعادة النظر في القوانين المنظمة للجمعيات الأهلية. وأشارت في هذا الصدد الي أن المنظمات الأجنبية كانت قد تقدمت بطلب للحصول علي تراخيص بمزاولة نشاطها, إلا أنها لم تحصل عليها, في الوقت الذي يسمح لها القانون بممارسة عملها بعد مرور60 يوما من تاريخ التقدم بطلب التصريح لها بالعمل. وطالبت بسد ثغرة تسجيل بعض الجمعيات الأهلية لدي وزارة الاستثمار كشركة تجارية لا تهدف للربح, وقصر تسجيل هذه الجمعيات علي وزارة الشئون الاجتماعية. وقالت التلاوي إن بعض الجمعيات الأهلية تستغل هذه الثغرة لتفادي رقابة وزارة الشئون الاجتماعية وتطبيق قانون الجمعيات عليها. وأضافت أن أزمة منظمات المجتمع المدني تعود الي عدم تطبيق القوانين الخاصة بالعمل المدني, واخضاعها الي جهة رقابية واحدة.