التحقيقات الأخيرة في قضية التمويل الاجنبي من بعض الدول الاجنبية لمنظمات المجتمع المدني كشفت عن وجود منظمات حقوقية داخلية غير مرخصة بالاضافة إلي حصولها علي اموال بدون موافقة الجهات المعنية مما يثير الشبهات حولهم وتعمدهم ارتكاب المخالفات. لقد ذكرت الدكتورة فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ان الجمعيات الأهلية المخالفة التي حصلت علي تمويل امريكي عقب ثورة يناير12 جمعية وحصلت علي508 ملايين دولار بالاضافة إلي14 منظمة أمريكية تعمل داخل مصر حصلت علي4708 ملايين دولار وأكدت ان الحكومة المصرية لاتعارض التمويل الاجنبي للمنظمات غير الحكومية في مصر مادام في إطار القانون48 لسنة2002 الفقرة11 ان الجمعيات الاجنبية لابد ان يصدر إليها ترخيص بمزاولة النشاط في مجالات تتعلق بحقوق الانسان بناء علي اتفاق مع الخارجية المصرية علي ان يتم تسجيله في وزارة الشئون الاجتماعية واضافت ان الجمعيات التي تم التعامل معها أخيرا من الجمعيات والمنظمات التي تعمل دون ترخيص وهي كانت محل تفتيش منذ فترة ومنها عدد المنظمات التي منحت لنفسها مكاتب بالمخالفة للقانون. وأشارت فايزة ابوالنجا إلي ان المساعدات التنموية لمصر في برنامج المساعدات الأمريكية لمصر والذي بدا منذ عام78 يأتي في إطار اتفاقيات بين الحكومتين المصرية والأمريكية وينص علي ان تكون المعونات المقدمة لمنظمات المجتمع المدني عن موافقة الحكومة المصرية ولكن منذ2004 طرأ تعديل في الاتفاقية بحيث تسمح لتمويل مباشر من الحكومة الأمريكية إلي المنظمات بشرط الافصاح عن النشاط والا يكون ذا صبغة سياسية. ويؤكد الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الاسبق ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية ان اي اختراق لسيادة الدولة ولقوانينها مرفوض والقرارات الأخيرة التي اتخذت بمعرفة وزير العدل هي مسئوليته ولا تعود إلي طبيعة عملي كرئيس لاتحاد الجمعيات الأهلية. ويري حجازي ان من لايحترم السيادة ويلتزم بالتسجيل حسب قوانين البلد فلابد ان يحاسب بالقانون. ويتسال حجازي قائلا: هل امريكا والدول الأوروبية تسمح بقيام جمعيات علي اراضيها وتتلقي اموالا من جهات ودول خارجية دون رقابة الدولة؟ والاجابة ستكون بالتأكيد عدم قبول تلك الدول مثل تلك الأوضاع علي اراضيها. وبالتالي لانفهم التصعيد التي تقوم به امريكا حيث لامحل له او مبرر. لان كل المطلوب هو الشفافية والافصاح عن حركة الاموال الوافدة من الخارج واستخداماتها فنحن لسنا ضد المعونات ولكن بشرط ان نعرف وجهتها واستخداماتها. اما ان تتحجج بعض المنظمات بعدم التسجيل ووجود عوائق وهذا لايعد مبررا لتلقيها الاموال دون الحصول علي موافقات او تراخيص وعليهم محاولة الحصول علي التراخيص مسبقا. اما الدكتور عصام النظامي عضو المجلس الاستشاري فيري ان فتح ملفات النظام الخاصة بالمجتمع المدني والتي تمول من الخارج هو عودة لسيادة الدولة وسيادة القانون واغلاق ابواب الاختراق الامني لامن وسلامة المجتمع المصري وفتح هذا الملف واجراء التحقيق فيه بجراءة هو وسام علي صدر كل من شارك في هذه التحقيقات وعلي رأسهم الوزيرة فايزة ابوالنجا وقضاة التحقيق الشرفاء الذين اثبتوا نزاهتهم ووطنيتهم وتفعيلهم لهبة القانون المصري وسيادته علي الاراضي المصرية حيث ان عمل الجمعيات غير المرخصة وعمل المنظمات الاجنبية غير المرخصة علي الاراضي المصرية يعتبر تعديا فارقا للقانون المصري وللسيادة المصرية ومثل هذه الأمور السلبية من اجلها قامت الثورة حيث اننا جميعا ضد هذه التجاوزات الخطيرة ونرفض التمويل السياسي المشبوه وبالعودة للبيان الذي نشرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في شهر ابريل من العام الماضي2011 يطالب فيه هذه الجمعيات بإجراء حوارات حول الاصلاحات الدستورية مما يعتبر تدخلا في العمل السياسي ويطالبهم ايضا بالتواصل مع الأجهزة الرقابية وما تحمله لكي تواصل من الغموض وقد ذكر البيان التواصل مع الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية مما يعد محاولة اختراق صريح لهذه الأجهزة الرقابية بما يمس امن ومصلحة هذا المجتمع ومراجعة حجم الانفاق الذي مولته الحكومة الأمريكية لهذه المنظمات الذي تجاوز المليار و200 الف جنيه في اعمال ذات توجه سياسي امني مما يثير الشكوك والريبة فكيف يتم تحويل هذه المبالغ التي مخصصة لدعم الاقتصاد المصري ليتم تمويله لمنظمات المجتمع المدني بمصر دون إذن من الحكومة المصرية صاحبة الحق الأصيل في الحصول علي هذا الدعم وتوصية لبرامج الاصلاح الاقتصادي داخل مصر وللاسف فان المنظمات التي تعمل دون اذن مثل المعهد الجمهوري الديمقراطي فريدم هاوس كانت تعمل تعمدا للحكومة المصرية برغم تكرار تحذيرها لوقف نشاطها وهي تضم مايزيد علي6 الاف موظف أمريكي معظمهم يعملون لصالح المخابرات الأمريكية الCIA ومهمته الأولي والأخيرة جمع المعلومات وزعزعة استقرار الوطن واختراق امنه وسلامته واحداث البلبلة من خلال اطلاق الشائعات وتوجيه الراي العام من خلال وسائل الاعلام المختلفة التي تتلقي هذا التمويل. ويؤكد المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الاسبق الوضع القانوني مختلط فالجمعيات الاهلية غير المرخصة معذورة في اشياء وتلام في اشياء اخري المفروض والاصل ينظم وييسير للمواطن جمعيات لا تستهدف الربح بل تقوم بالانشطة المهنية المعتادة مثل الجمعيات الفكرية والاهتمام بالادب والتاريخ والاقتصاد ورعاية المسنين او المرضي فمن حق المواطن ان يجتمعوا علي فكرة أو عمل طيب لان الدولة بينها افراد تتبعها مؤسسات فالقانون المصري الصادر سنة1948 يسمح للافراد انها تنشئ هذه الجمعيات وتخطر مؤسسات الدولة وتشهرها وكانت الامور منظمة علي هذا الاساس بعد ثورة يوليو وبدء فرض قيود علي انشاء كل التجمعات سواء كانت حزبية أو جمعيات اهلية وهذا ما قيل في ظل حظر الاحزاب وحوصرت كثير من الجمعيات الأهلية وتضاءل نشاطها وفقدت الناس القدرة علي التجمع ومن حق الدولة ان تراقب عمل وتمويل تلك الجمعيات المرخصة إذ تجب علي الدولة ان تمنحها الترخيص ثم تباشر الرقابة الكاملة عليها ويجب علي الجمعيات ان تكون ممولة في المقام الأول داخليا من نشاط اعضائها ويراقب هذا التمويل الداخلي ايضا من جانب الدولة ويراقب نشاطها.. اما عزيزة يوسف رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات فتنفي وجود قيود علي المجتمع المدني ونريد ان نفرق بين الضوابط التي تضمن سلامة حسن الاداء وبين القيود والدليل بالارقام والذي يثبت زيادة عدد من الجمعيات التي تم قيدها فالسنة التي قيل فيها وجود تضييق هي السنة التي تم قيد اكبر عدد الجمعيات ونحن بصدد إعادة القانون من منطلق مواكبة كل التطورات وتلبية كل الآراء مع الحفاظ علي الإطار القانوني لحفظ أمن وسلامة الوطن فقد وصل عدد الجمعيات المرخصة إلي35 الف جمعية تم ترخيص4500 جمعية في2011 اما بالنسبة للجمعيات غير المرخصة فلايمكن رصد اعدادها لأنه لاتوجد لدينا بيانات أو اوراق عنها.
