اتهم أحد مؤسسي حزب الوسط التقرير النهائي الصادر من المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية بشأن إهدار المال العام بالقصور لعدم الاشارة إلي ضعف دور الصحافة الخاصة تجاه تلك القضايا قائلا: إن هذه الصحف لم يصبح لها دور فعال في الكشف عن قضايا إهدار المال العام، ضاربا المثل ضمنيا بصحيفة خاصة رفضت تناول قضية رخصة اجهزة المحمول المنسوبة لرجل الاعمال نجيب ساويرس حرصا علي سمعته لأنه أحد أعضائها المنتدبين في اشارة إلي المصري اليوم. جاء ذلك في المؤتمر الذي عقدته المجموعة المتحدة أمس الأول لاصدار التقرير الصادر عن وحدة الدفاع التابعة لها بشأن إهدار المال العام في مصر في إطار مشروع ممول من هيئة المعونة الامريكية بعنوان "أنشطة مجتمعية لتعزيز الشفافية". وفي مفارقة غريبة انتقد د.علي السلمي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ووزير التنمية الإدارية الأسبق دور حزب الوفد في تناول بعض القضايا قائلا: إن الحزب عجز عن تقديم دراسة جدوي بشأن مشروع توشكي، مطالبا بضرورة استثمار المال المهدر في صورته الصحيحة واصدار قانون لإتاحة المعلومات وضمان حق الوصول إليها لوسائل الإعلام ومراكز البحوث. واللافت أن التقرير النهائي اعتبر أن أكبر انجاز حققه البرلمان في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي التاسع هو اضافة 64 مقعداً لتمثيل المرأة في البرلمان ومشروع قانون الرسوم القضائية، اضافة إلي الاشادة بدور نواب الحزب الوطني بتقديم 70 طلب احاطة لمراقبة المال العام رغم أنهم لم يتقدموا باستجواب واحد ذي الصلة بالقضية. الدراسة كشفت اهداراً للمال عام خلال عام 2009 وصلت قيمته نحو 878.961.193 مليون جنيه وجاءت محافظة القاهرة في مقدمة القطاعات التي بها تجاوزات مالية. فيما بلغ اجمالي اهدار الاموال في قطاع الصحة وفقا للدراسة 86.478 مليون جنيه استنادا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في عامي 8002/9002 الذي أدي إلي وجود مخالفات بديوان عام وزارة الصحة بلغت 64.399 مليون جنيه، اضافة لاهدار مبلغ 1.485 مليون جنيه بمركز الاورام الجامعي بالمنصورة. وفيما يتعلق بقطاع الادارة المحلية، رصد الجهاز المركزي للمحاسبات اختلاسات تقدر ب 2.3 مليون جنيه، فيما سجلت الوحدة لادارة السلع التموينية اهداراً نحو 45.3 مليون جنيه اما قطاع النقل والمواصلات فسجل 095 مليون جنيه اموالاً مهدرة. وأشادت المجموعة المتحدة بدور النيابة العامة واستجابتها للبلاغات المقدمة من المجموعة حيث قامت بطلب تحريات مباحث الاموال العامة عن صحة الوقائع والقائمين بها. كما أوصت الدراسة بضرورة تحقيق الاستقلال المالي للمجالس الشعبية المحلية عن مصادر التمويل والمركزية وتعديل قانون الجمعيات وقانون الجمعيات الأهلية رقم "48" لسنة "2002".
