في ظل تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تهدد بعض الدول بإشهار إفلاسها, خفضت وكالة موديز الأمريكية للتصنيفات الائتمانية أمس تصنيفاتها لست دول أوروبية هي: إيطاليا والبرتغال وإسبانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا, في الوقت الذي حذرت فيه من تخفيض التصنيف الائتماني الممتاز( أيه أيه أيه) لكل من فرنسا وبريطانيا والنمسا. وذكرت الوكالة, في بيان أن التوقعات للدول التسع جري تغييرها إلي سلبية بسبب ما اعتبرته استمرار الشكوك بشان أوضاع التمويل علي مدي الفصول القليلة القادمة وآثار ذلك علي الجدارة الائتمانية. وأشارت إلي أنها تتخذ هذه التغييرات من أجل أن تعكس احتمالات تعرض تلك الدول للمخاطر الاقتصادية والمالية الناتجة عن أزمة منطقة اليورو. وفي أول رد فعل علي تحذيرات موديز إلي بريطانيا وفرنسا, أكدت الدولتان أنهما ستتقيدان بالتزامهما لخفض العجز في الميزانية. وقال وزير المالية البريطانية جورج أوزبورن إن هذا دليل علي أنه وسط الوضع العالمي الحالي لا يمكن لبريطانيا أن تتخلي عن التصدي لديونها. وأضاف أن هذا التحذير يعد بمثابة اختبارا واقعيا للنظام السياسي في بريطانيا برمته مما يوجب علينا التعامل مع مشكلة الديون بكل حيطة. ومن جانبه قال وزير المالية الفرنسي فرانسو باروان إن بلاده ستمضي قدما في سياستها لتحسين القدرة التنافسية وإصلاح تمويل برامج الرعاية الاجتماعية والتوظيف ودعم النمو مع خفض العجز في الميزانية الحكومية. وأضاف, في بيان, أن موديز أكدت ارتفاع الانتاجية وتنوع اقتصاد فرنسا وأنها غيرت توقعاتها للتصنيف الائتماني إلي سلبية بسبب المخاطر التي تواجه منطقة اليورو ككل. ووجهت تحذيرات الوكالة الأمريكية ضربة قوية للأسواق العالمية التي كانت قد شهدت انتعاشا ملحوظا أمس الأول بعد إقرار البرلمان اليوناني لخطة التقشف. وانخفضت الأسهم الأوروبية, وكانت أسهم البنوك الفرنسية التي تعرض في أسواق الديون في منطقة اليورو هي الأسوا أداء ونزلت أسهم بي.ان. بي باريبا وسوسيتيه جنرال و كريدي أجريكولبين2% و3%. كما انخفض سعر خام برنت63 سنتا ليصل إلي حوالي117 دولارا للبرميل, متأثرا بمخاوف بشأن نمو الطلب في أوروبا بعدما خفضت وكالة التصنيف موديز تصنيف ست دول في المنطقة وعلي صعيد الأزمة اليونانية, أقرت اليونان بأنها مازالت تواجه مهمة صعبة لإقناع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بإنقاذها من الإفلاس حتي بعدما وافق البرلمان علي تخفضيات ضخمة للميزانية, في الوقت الذي أعلنت فيه إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في إبريل المقبل. واعترف المتحدث باسم الحكومة بانتليس كابسيس بأنه علي أثينا أن تبذل مزيدا من الجهد, مشيرا إلي أن اجتماع مجموعة اليورو المقرر اليوم الأربعاء سيكون صعبا. وأضاف أن وزارة المالية تعمل علي حل مشكلة الفجوة البالغ حجمها325 مليون يورو مضيفا أن أمورا كثيرة ينبغي استكمالها قبل اجتماع مجموعة اليورو ومذكرة التفاهم بشأن مساعدات الانقاذ مع اقتراب موعد استحقاق ديون في20 مارس المقبل. وأشار إلي إجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال شهر إبريل المقبل, و لكن لم يحدد موعد دقيق, ويأتي ذلك غداة إقرار خطة تقشف فرضها الاتحاد الأوروبي و الدائنون علي اليونان. وكان من المفترض أن تواصل حكومة لوكاس باباديموس الائتلافية مهامها حتي أكتوبر من العام المقبل, و هو موعد انتهاء فترة رئاسة الحكومة الاشتراكية بزعامة جورج باباندريو الذي انسحب من رئاسة الحكومة في نوفمبر الماضي لرجل الاقتصاد باباديموس في محاولة لإنقاذ البلاد من الأزمة المالية. واجتمع مجلس الوزراء اليوناني لمناقشة الخطوات التالية للخطة التقشفية وكيفية تسلم القرض الجديد, واستبعدت الدوائر المراقبة إجراء تشكيل حكومي جديد هذه الأيام كما كان متوقعا. في الوقت ذاته, شنت السلطات اليونانية حملة لتطهير شوارع العاصمة أثينا من آثار أعمال الشغب العنيفة التي وقعت أمس الأول بعد موافقة البرلمان علي اتخاذ اجراءات تقشف جديدة. وأشارت تقارير إعلامية إلي أن الدخان مازال ينبعث من بقايا أحد المباني العتيقة الذي تم اشعال النيران فيه, وأن تقديرات مجلس بلدية أثينا تشير الي حدوث أضرار جسيمة بثلاثة وتسعين مبني من جراء أحداث الشغب. وفي برلين طالب فولكر كاودر زعيم الكتلة البرلمانية لتحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أثينا بمزيد من الإصلاحات لمنحها أموال مساعدات لتنشيط الاستثمارات ونمو الاقتصاد.
