أكد قادة اليونان وفرنسا وألمانيا على أن اليونان "جزء لا يتجزأ" من منطقة اليورو. جاء ذلك بعد محادثات هاتفية بين رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأكدت اليونان أيضا أنها مصممة على الإلتزام بكل تعهداتها في خفض العجز التي وافقت عليها في خطة إنقاذها ماليا. ولا تزال المخاوف سائدة من إحتمال تخلف اليونان عن سداد ديونها، وجاءت تلك التأكيدات لتهدئة الأسواق التي تمر بحالة إضطراب في الأسابيع الأخيرة بسبب المخاوف بشأن وضع اليونان المالي. وزادت تلك المخاوف من التكهنات بأن اليونان قد تترك مجموعة اليورو التي تضم 17 دولة. وقال المتحدث بإسم الحكومة اليونانية إلياس موسيالوس: "في مواجهة الشائعات القوية في الأيام القليلة الأخيرة أكد الجميع أن اليونان جزء لا يتجزأ من منطقة اليورو". وقالت ميركل وساركوزي في بيان مشترك: "أن تطبيق إلتزامات برنامج (الإنقاذ) ضروري لكي يعود الإقتصاد اليوناني إلى مسار النمو المتوازن والدائم". حكومة باباندريو طبقت إجراءات تقشف للحصول على مساعدات أوروبية وكان الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إتفقا في مايوعلى تقديم 110 مليار يورو لليونان في شكل قروض طارئة ما زالت أثينا تتلقاها في دفعات. كما إتفق في يونيوعلى تقديم 109 مليار يورو أخرى لليونان إلا أن خطة الإنقاذ الأخيرة ما زالت بإنتظار موافقة برلمانات بعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو. وينتظر أن تحصل اليونان على الدفعة القادمة من خطة الإنقاذ الأولى في وقت لاحق من الشهر الجاري لكنها لن تحصل عليها حتى يقول المفتشون من الإتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أن اليونان ملتزمة بأهداف خفض الإنفاق. وهناك مخاوف من أن يقول المفتشون أنها لم تلتزم، وبدون دفعة القروض هذا الشهر لن تتمكن اليونان من الوفاء بإلتزاماتها من أقساط ديونها المستحقة منتصف الشهر المقبل. وقال متحدث بإسم ميركل: "أن إلتزام اليونان بتلك الأهداف شرط مسبق لحصولها على دفعات مستقبلية من برنامج الإنقاذ". وجاءت المباحثات بين ميركل وساركوزي وباباندريو بعدما أعلن رئيس الإتحاد الأوروبي خوسيه مانيول باروسو أنه سيحث دول منطقة اليورو على إصدار سندات مشتركة كوسيلة لمواجهة أزمة الديون. وكانت ألمانيا أبدت معارضتها لفكرة السندات باليورو. ويوم الأبعاء أيضا خفضت مؤسسة التصنيف الإئتماني موديز تصنيفها لإثنين من البنوك الفرنسية بعد مراجعة اإنكشاف تلك البنوك على مخاطر الدين اليوناني. وخفضت موديز تصنيفها لبنك كريدي أغريكول وسوسييته جنرال كما وضعت بنك بي إن بي باريبا قيد المراجعة لإحتمال خفض تصنيفه مستقبلا.