مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها71 وأصيب خلالها العشرات ليس لها سوي رد واحد هو: القصاص من كل المسئولين عن هذه الجريمة غير المسبوقة في تاريخ مصر. والقصاص يعني أن من أخطأ يتحمل نتيجة عمله من أعلي منصب إلي أفراد المشجعين الذين تورطوا في الكارثة, ولن يرضي الشعب بمجرد الاقالة للمحافظ ومدير الأمن واتحاد الكرة بل لابد من عادة نظر شاملة في منظومة العملية الرياضية في مصر والتي ينخر فيها الفساد والمحسوبية والانتهازية. وهي أيضا كانت أداة لأغراض سياسية وفي مقدمتها التوريث التي عمل النظام السابق جاهدا علي تحويله إلي واقع. ولو استمر التعامل مع هذه الجريمة كما حدث مع جرائم سابقة, فإن القادم أسوأ وأفظع. وللأسف فإنه منذ اندلاع الثورة وقعت العديد من المذابح والجرائم وكان الرد الرسمي هو تشكيل لجان تحقيق تأخذ وقتا طويلا ينسي المصريون خلاله ما حدث ثم لا يعرفون النتائج وإذا عرفوا, فإنهم لا يرون أحدا يتم معاقبته علي ما ارتكبت يداه. ثم إنه ليس هناك تراكم في الخبرات والكفاءات للتعامل مع أزمات أو كواردث علي شاكلة ما حدث في بورسعيد, وكثيرا ما تحدث المسئولون عن الكاميرات التي تصور حركة المشاغبين في الملاعب لكن الشعب لم ير مشاغبا واحدا تمت معاقبته بسبب أفعاله داخل الاستاد. وفي دول عديدة ليست المتقدمة فقط, هناك بنك معلومات عن المشاغبين يتضمن ملفات كاملة عنهم, ويمكن عن طريقه منع الجريمة قبل وقوعها عن طريق حرمان هؤلاء المشاغبين من حضور المباريات. إن ما حدث في بورسعيد وغيرها يثبت أن هناك من يتعامل مع المصريين وكأنهم فئران تجارب يتم التضحية بهم من حين لآخر من أجل أهدافه, وأغراضه. وقد آن لهذا العبث أن يتوقف.
