قال المستشار نير عثمان وزير العدل ان التعليق على احكام القضاء أمر مرفوض تماما. وأشار الى ان القضاء المصرى بالرغم من الظروف العصيبة والاستتثنائية التى تمر بها البلاد ، فأنه يسير بأجراءاته العادية لضمان حقوق المواطن سواء العادية او الجنائية ولن يكون بمقدرو احد تشويه صورة القضاء المصرى ، كما انه لن يتأثر باى تعليقات داخلية او خارجية . جاء ذلك هلى هامش افتتاحه أمس لأعمال التطوير ورفع كفاءة مجمع محاكم الاسماعيلية بتكلفة 7.5 مليون والذى طالته يد الارهاب فى 14 أغسطس الماضى عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة بحضور اللواء احمد القصاص محافظ الاسماعيلية والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وسامح عاشور نقيب المحامين. وقال : " لن أسمح لأحد فى الداخل او الخارج ان ينال من قضائنا الشامخ والذى اثبت فى كل مراحل تاريخه انه من اعظم القضاء فى العالم . واشار الى ان احكام الاعدام لا بد ان تعرض وجوبا على محكمة النقض سواء طعن عليه المحكوم أم لم يقم بالطعن ، وسواء طعنت عليه النيابة العامة ام لا ، مشيرا الى انه على النيابة العامة الزام بموجب القانون ان تعرض الحكم أمام محكمة النقض . واكد الوزير انه تم زيادة عدد الدوائر الخاصة بنظر قضايا الارهاب ، حيث توجد نحو 9 دوائر الان كما ان هناك دوائر اخرى يجرى اعدادها لسرعة انجاز هذه القضايا ، واضاف ان التشريعات الخاصة بمشروع محور قناة السويس تحت الاعداد وتنتهى قريبا . وشدد على انه لن يسمح بممارسة السياسة فى القضاء كما انه لا توجد هذه الممارسة فى الوقت الحالى . من جانبه اكد سامح عاشور نقيب المحامين انه عندما قامت العصابات الارهابية بحرق المحاكم والمساجد والكنائس كان المحامون فى مقدمة الصفوف للذود عن هذه المنشأت.
