أستمعت لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لمقترحات عدد من الأحزاب حول نسبة القائمة والفردى وكذلك نسب تمثيل الفئات المهمشة و أختلفت الأراء حول النسب حيث طالب البعض بأن تكون نسبة القائمة 10 % بينما طالبت أحزاب الوفد والديمقراطى الإجتماعى والنور بأن تكون نسبة القائمة 50% ونسبة الفردى 50% . وقال المستشار على عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية وعضو اللجنة خلال إجتماع اللجنة أمس بمقر مجلس النواب بعدد من الأحزاب السياسية أن كل نسب التمثيل المتداولة هى مقترحات ولازالت اللجنة لم تحسم الأمر بشكل نهائى ، مؤكدا أن النسب غير محسومة و أن الحوار المجتمعى ليس حوارا شكليا. و أشار إلى أن قضية حظر دخول الوطنى والإخوان للبرلمان سيتم دراستها حتى لا تكون نصوص القانون غير دستورية . و أقترح أحمد أبو النصر رئيس حزب نهضة مصر أن يكون هناك 3 مرشحين لبعض الدوائر التى يثنى تمثيل الفئات المهمشة، و أن تكون القوائم على مستوى المحافظات فقط . كما أقترح أن يكون منع قيادات الحزب الوطنى من الذين شاركوا فى البرلمان 2010 ومن هم فى لجنة السياسات والهيئة العليا للحزب ، بالأضافة لمنع الإخوان المتورطين فى العنف ، وكذلك شباب الثورة الذى ثبت تمويلهم من الخارج. ومن جانبه طالب حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق أن تكون نسبة القائمة 10 % و أن تكون النسبة الكبيرة للفردى حتى لا يتسرب الإخوان والأحزاب الدينية للبرلمان . بينما طالب فريد زهران نائب رئيس حزب الديمقراطى الإجتماعى بأن تكون نسبة الفردى 50% والقائمة 50 % قبل انسحابه من اللقاء اعتراضا على وجود اعضاء من الحزب الوطنى المنحل فى اللقاء، وأتفق المهندس أشرف ثابت حزب النور معه على هذه النسبة مع مطالبته بالقوائم المفتوحة . كما أستمعت لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لمقترحات أعضاء المجلس القومى للمرأة وعدد من المنظمات النسائية لمقترحاتهم حول تعديل القانون ونسب المرأة المناسبة فى البرلمان القادم. و طالبت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة ، بضرور طرح مشروع تعديل قانون الانتخابات على المجلس القومى قبل عرضه على رئيس الجمهورية للتشاور بشأنها. واقترحت التلاوى ، تخصيص 100 مقعد للمرأة فى البرلمان ، مؤكدة انها ليست معجزة أو اشكالية لاسيما وأن قانون الانتخابات يعد نقطة فاصلة فى تاريخ مصر وكيفية احترام الدستور . وقال الدكتور محمد نور فرحات أن القانون يثير عدد من التساؤلات والهواجس من بينها مدى ملائمة إصدار الرئيس للقانون فى مرحلة إنتقالية ، مشيرا إلى أننا لا نجد بديلا عن هذا الطريق ولا يمكن أن نتأثر فى وضع القانون. و أشار إلى أن نظام القائمة هو الأفضل من أجل تمثيل الفئات المختلفة والنساء .
