كتب محمد حجاب: في تطور إيجابي بعد موجة الرفض الشديدة التي أعلنتها منظمات المجتمع المدني لمشروع القانون الذي طرحته الحكومة, قدمت57 مؤسسة وجمعية أهلية ومنظمة حقوقية رؤيتها إلي وزارة الشئون الاجتماعية عن تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم48 لسنة2002 بناء علي طلبها لطرحه للحوار المجتمعي. وبدأت المنظمات التنسيق فيما بينها لتبني أفكار رئيسية لمشروع قانون فاعل لتحرير العمل الأهلي من القيود الإدارية والقانونية ودعم حرية التنظيم في التأسيس وممارسة النشاط وعدم تدخل الجهات الإدارية في شئون الجمعيات والتوسع في دعم استقلاليتها وحريتها. وتسعي منظمات المجتمع المدني إلي تكوين رؤية جديدة للعمل الأهلي في المرحلة المقبلة, وصياغة مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية مواز لمشروع القانون الذي طرحته وزارة الشئون الاجتماعية, باعتبارها الجهة الإدارية الحكومية المسئولة عن المجتمع المدني. وطالبت المنظمات بضرورة تبني مقترحات أساسية عن نظم دقيقة للشفافية والمحاسبة في النشاط المالي والميزانيات السنوية لها ومصادر تمويلها, الداخلي والخارجي, أمام الرأي العام حتي يطمئن لدورها, وأهمية النص في مشروع القانون الجديد علي خطوات توفيق أوضاع الشركات المدنية وشركات المحاماة والمنظمات الدولية. ومن جانبه, قال محمد أنور السادات, عضو مجلس الشعب وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية, إن المشروع الذي تقدمت به وزارة التضامن الاجتماعي هو مشروع قديم تمت صياغته قبل الثورة علي يد النظام السابق, وكلف به الدكتور عبدالعزيز, بهدف تقييد عمل منظمات المجتمع المدني وفرض الرقابة عليها من السلطة التنفيذية للدولة. ووصف السادات القانون بأنه واجهة أهلية عقيمة لا تمثل شرائح المجتمع المدني من قريب أو بعيد.
