أكدت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البريطانية روزمارى ديفيس أن قرار الحكومة البريطانية بمراجعة سياساتها تجاه جماعة الإخوان, تم اتخاذه بناء على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة, على خلفية التغيرات الأخيرة والكبيرة التى شهدتها منطقة الشرق الأوسط, موضحة أن المراجعة ستكون شاملة وتضم دراسة فلسفة جماعة الإخوان, وخلفيتها وأنشطتها, وخاصة تلك التى تؤثر فى المصالح الوطنية للمملكة المتحدة, علاوة على كشف صلات الجماعة بالتطرف والإرهاب. وأوضحت روزمارى فى تصريحات صحفية أن المراجعة البريطانية هى جزء من جهد حقيقى لفهم الإخوان والمسلمين وصِلاتهم فى ضوء المصالح الوطنية للمملكة المتحدة, قائلة, إن السلطات البريطانية ليس لديها أى أحكام مسبقة, وستنظر فى الأدلة قبل التوصل إلى استنتاجات, لافتة إلى أنه بموجب القانون فى بريطانيا لا يمكن حظر أى منظمة من دون دليل واضح.