أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة البريطانية روزماري ديفيس أن قرار الحكومة البريطانية مؤخرا بمراجعة سياساتها تجاه جماعة الإخوان المسلمين، تم اتخاذه بناء على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة، على خلفية التغيرات الأخيرة والكبيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن المراجعة ستكون شاملة وتضم دراسة فلسفة جماعة الإخوان المسلمين، وخلفيتها وأنشطتها، وخاصة تلك التي تؤثر في المصالح الوطنية للمملكة المتحدة، فضلا عن كشف صلات الجماعة بالتطرف والإرهاب. وأوضحت روزماري أن المراجعة البريطانية هي جزء من جهد حقيقي لفهم الإخوان والمسلمين وصِلاتهم في ضوء المصالح الوطنية للملكة المتحدة، قائلة، إن السلطات البريطانية ليس لديها أي أحكام مسبقة، وستنظر في الأدلة قبل التوصل إلى استنتاجات، لافتة إلى أنه بموجب القانون في بريطانيا لا يمكن حظر أي منظمة من دون دليل واضح. وأوضحت المسؤولة البريطانية أنه ليس أمرا جديدا وغير مألوف أن تقوم الحكومة البريطانية بمراجعة سياساتها، وقرار مراجعة جماعة الإخوان المسلمين، تم اتخاذه بناء على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة، على خلفية التغيرات الأخيرة والكبيرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، ولكنه ليس مرتبطا بنشاط محدد بذاته. وأشارت روزماري إلى أن قيام عدد من الدول الخليجية بتغيير سياستها إزاء الإخوان المسلمين، ما دفع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى التفكير باتخاذ قرار خاص حول الإخوان المسلمين. وفيما يتعلق بالملف السوري، ترى روزماري أن التطرف في سوريا آخذ في الازدياد، محملة الرئيس السوري بشار الأسد المسؤولية في ذلك، وانتقدت ما وصفته "رفضه بشكل مستمر كل الجهود الرامية، لإنهاء العنف واستخدامه الأسلحة الكيماوية، والبراميل المتفجرة، والأسلحة الثقيلة ضد السكان المدنيين، فضلا عن لجوئه لأساليب الحصار والتجويع" واصفة بكونها تشكل جرائم حرب، محذرة من أن كل الضالعين في هذه الممارسات سوف يخضعون جميعا للمساءلة في نهاية المطاف. وأشارت روزماري إلى أن المملكة المتحدة تقدم دعما "غير فتاك" للمعارضة السورية، بهدف مساعدتها على مقاومة الهجمات، وتخفيف المعاناة، وإنقاذ الأرواح، مشيرة إلى عدم وجود أي خطط لديهم لتزويدهم بالأسلحة. وقالت "نحن لا نعتقد أن الحل العسكري للحرب السورية متاح، بل نرى أن الحل الوحيد هو الحل السياسي، ولهذا السبب كان تركيزنا على إيجاد وسيلة لاستئناف المفاوضات برعاية الأممالمتحدة، بينما نعمل مع شركائنا الدوليين والأممالمتحدة، للتخفيف من معاناة الشعب السوري". ونفت الناطقة الرسمية باسم الحكومة البريطانية نفيا قاطعا وجود أي اتفاق مع إيران، يشمل التوافق على بقاء الأسد في السلطة، مؤكدة الموقف الواضح لحكومة بلادها بوجوب رحيل الأسد، مشيرة إلى أنه فقد كل شرعيته ومصداقيته، ويجب ألا يكون له أي دور في مستقبل سوريا، بعد أن سالت دماء كثيرة في يديه والكارثة التي تسبب بها في سوريا، حسب تعبيرها. أما في ما يخص الأزمة النووية الإيرانية، وصفت روزماري مخاوف دول مجلس التعاون الخليجي حول أي اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بأنها مشروعة، قائلة، إن بلادها تتفهم هذه المخاوف، إلا أنها حذرت من أن غياب البدائل للحل الدبلوماسي ستشمل وصول إيران إلى عتبة امتلاك قدرات السلاح النووي، امتلاكها السلاح النووي، الصراع معها، أو كل هذا الأشياء.
