أكد هانى قدرى وزير المالية أن الحكومة تعمل على إعادة بناء الثقة فى الاقتصاد المصرى من خلال تهيئة البنية المؤسسية لحسن إدارة الاقتصاد وإتباع السياسات التى تحقق زيادة معدلات النمو والتشغيل ومساندة الفئات الأولى بالرعاية وفى الوقت نفسه الحفاظ على سلامة واستقرار الاقتصاد. جاء ذلك خلال لقاء كريستين لاجارد العضو المنتدب لصندوق النقد الدولى مع الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين والذى يضم الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى ونضال الاعصر نائب محافظ البنك المركزي، كما شارك فى اللقاء الدكتور عبد الشكور شعلان ممثل مصر فى صندوق النقد ومحمد توفيق سفير مصر فى واشنطن بجانب عدد من قيادات صندوق النقد. وأوضح وزير المالية ان المشاورات السنوية بين مصر وصندوق النقد الدولى سيتم تحديد موعد اجرائها بعد الانتخابات الرئاسية بمصر، معربا عن امله فى حدوث المزيد من التقدم فى أداء الاقتصاد خلال هذه الفترة يرصده تقرير الصندوق بما يسهم فى إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى محليا وخارجيا. من جانبها أعربت كريستين لاجارد عن مساندة صندوق النقد الدولى لجهود الحكومة المصرية للعبور من المرحلة الحالية، مؤكدة أن الصندوق على استعداد تام للمساعدة والاستجابة للمطالب التى تراها الحكومة المصرية مفيدة للتعاون خلال المرحلة الحالية. كما اشارت إلى استمرار دور الصندوق فى تقديم المساعدات الفنية فى المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية, مؤكدة على العلاقات الطيبة التى تربط صندوق النقد الدولى ومصر. وأوضح وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يواجه عددا من التحديات اهمها الحاجة لزيادة معدلات النمو والتشغيل، وتوفير موارد مالية حقيقية ودائمة لتمويل الاستحقاقات الدستورية وللإنفاق على التعليم والصحة, بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية الأخرى لمساندة الأسر الفقيرة مثل معاش الضمان الاجتماعى وبرامج الدعم الأخرى من خلال سياسات للاستهداف لحماية الفئات الأولى بالرعاية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تقديم مرحلة ثانية من الحزم التحفيزية تقوم على مساندة القطاعات التى لها تأثير أكبر على سرعة استعادة النشاط الاقتصادى والتشغيل مثل قطاعات الصناعة والإسكان والتشييد والاتصالات والسياحة، مشيرا إلى ان المرحلة الأولى التى قامت بها الحكومة السابقة ركزت على الاستثمار الحكومى بينما تركز المرحلة الجديدة على إزالة الاختناقات التى تواجه القطاعات الرئيسية لكى يقوم القطاع الخاص بإعادة نشاطه والتوسع فيه خلال المرحلة المقبلة. وكان الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الدولى قد التقى جين يونغ كاى المدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية لبحث سبل تنمية القطاع الخاص فى مصر وزياده دوره فى التنمية الاقتصادية المستدامة، وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والمؤسسة الدولية ما يقرب من مليار دولار فى 17 مشروعا. كما بحث الوزير مع دونالد كابروكا رئيس بنك التنمية الافريقى الموقف التنفيذى لمحفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك والتى تضم 18 مشروعا بإجمالى مليارى دولار فى مختلف القطاعات بالاضافة الى وضع تصور لمحفظة التعاون المستقبلية.
