استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس، الاستماع لمرافعة دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، فى إعادة محاكمته ورئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وستة من مساعدى وزير الداخلية السابقين . فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير، وطالب الدفاع بإجراء معاينة بجميع الميادين الواردة بأمر الإحالة لاستحالة تصور الواقعة، ودفع ببطلان تحقيقات نيابة الثورة، موضحا ان الهدف منها كان ادانة المتهمين، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم، بحضور المستشارين محمد ابراهيم ووائل حسين المحاميين العامين، وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد. استعرض المحامى عصام البطاوى دفاع وزير الداخلية الأسبق خلال مرافعته شهادات كبار المسئولين بالدولة السابقين والحاليين الذين عاصروا أحداث ثورة يناير، ومن بينها ما أكده المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق بأنه لم يصل الى علمه حدوث وفيات واصابات بميدان التحرير فى 25 يناير وان وقائع الوفيات التى حدثت كانت بالسويس من جراء مهاجمة قسم شرطة الأربعين، بالاضافة الى شهادة اللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية، التى أكد فيها أنه خلال أحداث يناير تم إلقاء القبض على شخص سورى بالميدان كان يرتدى ملابس امين شرطة، وبسؤاله اعترف انها لأمين شرطة بالقليوبية وانه تمت سرقة سلاحه لاستخدامه بالميدان، كما كشف الروينى ان قناة «الجزيرة» كانت تعرض مشاهد لبعض الأشخاص الذين يدعون أنهم من مصابى الثورة على خلاف الحقيقة، وأن الشرطة تعتدى على المتظاهرين لإحداث الوقيعة والفوضي، كما أكد أنه كان هناك من يقوم بتفصيل ملابس رجال القوات المسلحة لاستخدامها فى إيهام المواطنين بأن الجيش يعتدى عليهم. واستعرض الدفاع شهادة اللواء حمدى بدين التى ذكر فيها أن مقذوفات الخرطوش الموجودة لم تكن خاصة بالشرطة، وشهادة وزيرى الداخلية السابقين محمود وجدى ومنصورالعيسوى بأن وزارة الداخلية ليست بها أجهزة قنص وليزر، وشهادة مراد موافى مدير المخابرات العامة الأسبق، التى قال فيها ان المخابرات والاجهزة السيادية لم تكن تتوقع ما حدث من عنف، مؤكدا ان رئيس الجمهورية لم يأمر باستخدام العنف، وان وزير الداخلية اجتمع بمرءوسيه وشدد على ضبط النفس ومنع خروج السلاح.