بحث المستشار نير عثمان وزير العدل مع السفير السويسرى أمس سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة فى مجال استرداد الأموال وأعلن الأخير أنه قد تم تمديد تجميد الأموال المهربة إلى ثلاث سنوات أخري، و أن حكومة سويسرا تسعى لإعادة الأموال المنهوبة إلى مستحقيها الأصليين وهناك ضغط شعبى فى بلاده بعدم الاحتفاظ بهذه الأموال. وأكد السفير استعداد سويسرا لمعاونة مصر بإيفاد خبراء متخصصين لمساعدة السلطات المصرية أسوة بما قامت به حكومة المملكة المتحدة فى هذا الشأن وقرر أن هناك مشروع قانون جديدا تتبناه الحكومة السويسرية فى هذا الصدد يسهل من إجراءات التحفظ والمصادرة وإعادة الأموال إلى دولها الأصلية وأن المشروع سيصدر قريبا، وقال الوزير ردا على استفسار السفير السويسرى عن قرار محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 متهما إلى مفتى الجمهورية ،أن القضاء المصرى شامخ ومستقل ولا يجوز لأى شخص كائنا من كان التدخل فى شئونه.