وزير العدل نير عثمان استقبل نير عثمان وزير العدل السفير السويسري والوفد المرافق له بمقر ديوان عام وزارة العدل. وقد صرح المستشار عبد العظيم العشري بأن اللقاء تناول سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة فى مجال استرداد الأموال وعرض السفير السويسري مساعدة مصر فى هذا المجال عن طريق إيفاد خبراء متخصصين لمساعدة السلطات المصرية أسوة بما قامت به حكومة المملكة المتحدة فى هذا الشأن. وأشار السفير إلى أن حكومة سويسرا تسعى إلى إعادة الأموال المنهوبة إلى مستحقيها الأصليين وأن هناك ضغط شعبي فى سويسرا لعدم احتفاظ الحكومة السويسرية بهذه الأموال المهربة كما أفاد بأنه قد تم تمديد تجميد الأموال المهربة إلى ثلاثة سنوات أخرى. كما قرر إن هناك مشروع قانون جديد تتبناه الحكومة السويسرية في هذا الصدد يسهل من إجراءات التحفظ والمصادرة وإعادة الأموال إلى دولها الأصلية وأن مشروع القانون هذا سيصدر فى القريب العاجل. كما استفسر السفير السويسري عن حكم محكمة جنايات المنيا الصادر الأسبوع الماضي وأجاب السيد الوزير أن القضاء المصرى هو قضاء شامخ ومستقل ولا يجوز لآى شخص كائن من كان التدخل فى شئون القضاء وشرح معالى الوزير إجراءات التقاضى أمام المحاكم الجنائية والضمانات التى يقررها القانون من حقوق الدفاع للمتهمين كما شرح الضمانات الاضافية التى يضعها القانون على أحكام الاعدام وأن هذه الأحكام يلزم القانون الطعن عليها أمام محكمة النقض حتى وأن لم يطعن المتهم بنفسه فتقوم النيابة العامة وجوبا بعرضه بمذكرة علي محكمة النقض لتقرر ما تراه. وفى الختام شكر السفير السويسري والموفد المرافق له معالي وزير العدل عن هذا اللقاء وأعربوا عن أملهم في تعزيز التعاون بين البلدين .