قررت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد للأفراد والشركات على أراضى الدولة الصحراوية بغرض الزراعة. ويتيح فتح باب تلقى الطلبات تقنين أوضاع نحو 1500 شركة زراعية جادة فى إستصلاح وإستزراع مساحات تصل إلى 500 ألف فدان من أراضى الدولة الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وأكد الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة فى تصريحات خاصة ل«الأهرام» ان عمليات بدء التقنين ستتيح للدولة استرداد مستحقاتها التى تقترب من 10 مليارات جنيه، وفى نفس الوقت تمنح الشركات مظلة قانونية وحكومية تحمى بها استثماراتها بالحصول على عقود الملكية فى حالة إثبات الجدية. وقال إنه سيتم تخصيص الأراضى لواضعى اليد بالإيجار لمدة ثلاث سنوات، ويتم التمليك فى حالة الجدية.