قرر مجلس النواب الأردنى طرد السفير الإسرائيلى دانيال نيفو من عمان واستدعاء السفير الأردنى من تل أبيب، وذلك ردا على مقترح اليمين المتطرف بفرض الولاية الاسرائيلية على المسجد الأقصى وتأتى هذه الحطوة حسب سكاى نيوز عربية عقب مطالبة 47نائبا بالمجلس مساء أمس الأول الحكومة الأردنية بتقديم مشروع قانون جديد لإلغاء معاهدة »وادى عربة« المبرمة بين الأردن وإسرائيل. وكان الكنيست الإسرائيلى قد واصل أمس جلساته لمناقشة الاقتراح الخاص بسحب الوصاية الأردنية »الهاشمية« عن المقدسات الإسلامية والمسيحية فى مدينة القدس وبسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الاقصى. وشهدت المداولات التى أجراها «الكنيست» مساء أمس الأول قد شهدت انقساما حادا بين المؤيدين والرافضين للخطوة وانتهت الجلسة بدون تصويت بعد تباين فى الآراء والنقاشات التى جرت لاسيما من جانب أحزاب اليسار التى هاجمت الأحزاب اليمينية واتهمتها بمحاولة إشعال المنطقة مجددا. واعتبر عضو الكنيست المتطرف «موشيه فيجلين» المناقشات خطوة مهمة على طريق استعادة السيطرة اليهودية على جبل الهيكل مؤكدا أنه سيواصل العمل مع جميع الأعضاء لتحقيق ماوصفه ب «حلم الأجيال» مدعيا أن القيادة الإسرائيلية تنازلت عن أقدس مكان للشعب اليهودى وأنه لا يمكن رفع العلم الإسرائيلى فى الحرم ولا التجول مع قلنسوة على الرأس أو الصلاة فى المكان، مطالبا الحكومة الإسرائيلية ب «السماح لكل يهودى بدخول الحرم القدسى الشريف كل الوقت وإقامة الصلوات التوراتية. وقالت زهابه جلؤون عضو الكنيست من حزب (ميرتس) إن من يدعو إلى فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم يريد حرق المنطقة وإن السيطرة لن تكون بواسطة سياسة الاستفزاز التى ينتهجها اليمين. وعارض الاقتراح عدد كبير من أعضاء الكنيست من المركز واليسار، وقد حذر قبل الجلسة أعضاء كنيست من الأحزاب اليسارية من خطورة هذه الخطوة التى قالوا إنها »ستثير انفعالات عنيفة فى المنطقة وتهدف لتقويض فرصة الاتفاق لتسوية سياسية«. وفى القاهرة، أدان الأزهر الشريف ودار الإفتاء المحاولات الإسرائيلية للإشراف على المسجد الأقصى، وأكدوا أنهم لن يقبلوا بهذا الاعتداء الصارخ على الأقصى والذى يعد سلسلة للقرارات التى اتبعتها إسرائيل لتكريس الأمر الواقع وتحويل الأرض المحتلة إلى جزر منفصلة يصعب معها إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، فالمسجد الأقصى ملك لكل المسلمين لا يمكن تركه لتصرفات وقرارات هوجاء من قبل سلطات الاحتلال. وأكد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف رفض الأزهر أى إجراء يخرج المسجد الأقصى عن طبيعته، فهو ملك لجميع المسلمين فى كل بقاع الأرض، ولجميع المسلمين حق فيه، فهو يقع على أرض فلسطينية، وليس لإسرائيل الحق فى فرض أى سيادة على المسجد الأقصى، والعرب لن يقبلوا إلا أن يكون عربيا خالصا، موضحا أن الأزهر سيتخذ الموقف المناسب عن طريق القنوات الدبلوماسية وغيرها، وقال: «نحن نرفض أى محاولة لتهويد الأقصى ولن نقف مكتوفى الايدى»، داعيا منظمة التعاون الإسلامى الأممالمتحدة ومجلس الأمن لإتخاذ موقف واضح وقوى من هذا الاعتداء الغاشم على المسجد الأقصى. وفى الوقت نفسه، رأى الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية أن المشروع الإسرائيلى بإلغاء الولاية الدينية الأردنية على القدس أمر فى غاية الخطورة ويمثل نسفا لأى جهود سلمية لافتا الى أن قرار ضم المسجد الأقصى هو سلسلة للقرارات التى اتبعتها إسرائيل لتكريس الأمر الواقع وتحويل الأرض المحتلة إلى جزر مفصولة يصعب معها إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقال: إن قضية المسجد الأقصى ملك لكل المسلمين لا يمكن تركه لتصرفات وقرارات هوجاء من قبل سلطات الاحتلال معتبرا أن أى قرار من هذا القبيل هو قرار يمس مشاعر الفلسطينيين بشكل خاص والأمتين الإسلامية و العربية بشكل عام داعيا العرب والمسلمين إلى الوقوف الدائم ضد هذه التحركات الهوجاء والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى وقضيته..مطالبا الدول العربية والإسلامية بمساندة القضية العادلة للمسجد الأقصى والشعب الفلسطينى انطلاقا من روابط الإخوة الإسلامية والعربية. وقال الدكتور احمد عمر هاشم عضو هيئه كبار العلماء، أن مثل هذه التصريحات لا يقبلها شرع ولا قانون لأن القدس معلم من معالم الإسلام وهى القبلة الأولى وهى مسرى سيد الكونين وأولى القبلتين وتراثها تاريخى والجميع يشهد بعروبتها وإسلامها.
