انتهاء جلسة الكنيست لبحث نقل السيادة على الأقصى بلا تصويت

انتهت الجلسة التي عقدها الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء لمناقشة اقتراح "نقل السيادة على المسجد الأقصى إلى إسرائيل" بدون تصويت بعد تباين في الآراء والنقاشات التي جرت، لاسيما من جانب أحزاب اليسار التي هاجمت الأحزاب اليمينية واتهمتها بمحاولة إشعال المنطقة مجددا.
وشهدت قاعة الكنيست جلسة نقاش ساخنة بين أعضائه لبحث مشروع قانون تقدم به العضو المتطرف "موشيه فيجلين" لفرض السيطرة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
وفي أعقاب النقاش وإلقاء 32 عضوا في الكنيست كلمات قصيرة حول آرائهم وكتلهم البرلمانية عن مشروع القانون، انتهت الجلسة بدون التصويت على مشروع القانون.
وقال فيجلين - عقب انتهاء الجلسة - إنها "كانت خطوة مهمة أخرى على طريق استعادة السيطرة اليهودية على جبل الهيكل" مؤكدا أنه سيواصل العمل مع كافة الأعضاء لتحقيق ما وصفه ب"حلم الأجيال".
وكان فيجلين هو من افتتح النقاش بالجلسة.. مدعيا أن "القيادة الإسرائيلية تنازلت عن أقدس مكان للشعب اليهودي وأنه لا يمكن رفع العلم الإسرائيلي في الحرم ولا التجول مع قلنسوة على الرأس أو الصلاة في المكان".. مطالبا الحكومة الإسرائيلية ب"السماح لكل يهودي بدخول الحرم القدسي الشريف كل الوقت وإقامة الصلوات التوراتية".
من جانبها، قالت زهابه جلؤون عضو الكنيست من حزب (ميرتس) إن "من يدعو إلى فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم يريد حرق المنطقة، وإن السيطرة لن تكون بواسطة سياسة الاستفزاز التي ينتهجها اليمين".
وتحول النقاش في الكنيست إلى نقاش صاخب بين مؤيد ومعارض لفرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم القدسي الشريف، وعارض الاقتراح عدد كبير من أعضاء الكنيست من المركز واليسار.
وقد حذر قبل الجلسة أعضاء كنيست من الأحزاب اليسارية من خطورة هذه الخطوة التي قالوا إنها "ستثير انفعالات عنيفة في المنطقة وتهدف لتقويض فرصة الاتفاق لتسوية سياسية".
وكانت كتل "القائمة الموحدة- العربية للتغيير" و"الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" و"التجمع الوطني الديمقراطي" في الكنيست قد قررت مقاطعة جلسة اليوم لبحث ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على المسجد الأقصى المبارك.
وأكدت الكتل الثلاث عدم شرعية مناقشة هذا الموضوع، وأن بحثه يتم بمبادرة نواب اليمين المتطرف، وبتواطؤ واضح من الائتلاف الحاكم ورئيسه بنيامين نتنياهو.
وقالت الكتل البرلمانية إن "القدس مدينة محتلة، وهوية المسجد الأقصى المبارك الإسلامية والفلسطينية والعربية ثابتة والسيادة فيه تعود لأصحابه، وفي الوضع القائم فإن مسئولية السيادة هي للمملكة الأردنية، وبتنسيق كامل مع منظمة التحرير الفلسطينية، ولهذا فلا شرعية للكنيست، ولا لحكومة إسرائيل أن تبحث بالوضع القائم لأنه ليس من صلاحياتها".