تم أمس الأول الاعلان عن تأسيس اول نقابة للمستثمرين الصناعيين في مصر, بحضور العشرات من رجال الاعمال والمستثمرين. وأعلن المستثمرون ورجال الأعمال ان النقابة الجديدة التي جاءت عقب نجاح ثورة25 يناير تستهدف الإسهام الفاعل في تهيئة المناخ المناسب للعمل الجاد البناء, عبر كل السبل والآليات المتاحة لازالة العراقيل كافة, التي تحول دون تطوير العملية الانتاجية بالمشاركة مع كل المؤسسات الوطنية. وقال المحاسب محمد حسين جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين ان ثلاثة محاور اساسية سوف تحكم عمل النقابة خلال الفترة المقبلة, وهي اولا: الدفاع عن مصالح اعضاء النقابة من المستثمرين الصناعيين, وتقديم الخدمات التي تعينهم علي اداء عملهم الحيوي الخطير الذي تمتد اثاره إلي الحياة المصرية بكل جوانبها. وأضاف ان المحور الثاني يتمثل في المشاركة الايجابية الفعالة في نهضة وتقدم المجتمع المصري من خلال توفير أكبر قدر ممكن من الجوانب الايجابية لتحسين مناخ الاستثمار, والهدف الثالث يتمثل في ضرورة العمل علي اعادة صياغة العلاقة مع السلطة السياسية ومسئوليها, وترسيخ شراكة قوامها التكافؤ والندية والاحترام المتبادل. وقال جنيدي انه في ظل مرحلة التحول التي تعيشها مصر سوف تقوم النقابة بما تضمه من خبراء في مجال الصناعة والاستثمار بالتشاور مع الحكومة, لتقديم حلول سريعة وفورية غير تقليدية للخروج من الازمة الاقتصادية الطاحنة وتجاوزها باقل قدر من المعاناة, وذلك في إطار استراتيجية اخري متوسطة المدي تهدف إلي تهيئة المناخ المناسب لاستيعاب المزيد من الاستثمارات وتشجيع المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب. وأشار إلي ان المطلوب فورا لحل مشكلات الصناعة, والذي يطالب به المستثمرون ورجال الصناعة يجب ان يتضمن تغيير وتطوير وتحديث المنظومة التي تحكم عملية الاستثمار بشكل عام, والاستثمار في المجال الصناعي, والأخذ بالسياسات المالية والمصرفية العاجلة لحل مشكلات التوقف الكلي والجزئي للمنشآت الصناعية, ومواجهة مخاطر التعثر. ونوه جندي إلي ضرورة التصدي بحسم للبيروقراطية التي عطلت الكثير من التوسع الاستثماري والصناعي, ويستدعي هذا تطوير المنظومة التشريعية والقضائية, بما يحقق العدالة الناجزة, والعمل علي اصدار مجموعة من القرارات الفورية التي تسهل وتيسر الإجراءات المعقدة التي يواجهها المواطن في حياته اليومية. وأوضح جنيدي ان النقابة سوف تتولي رعاية المبدعين في عدة مجالات, إلي جانب طرحها قضية استغلال اموال الزكاة بشكل اقتصادي في الفترة المقبلة.
