قضية مياه النيل تمثل واحداً من أخطر ملفات الأمن القومى المصرى ومن هنا تأتى اهمية المعالجة المصرية الحكيمة لهذا الملف الآن فى اطارمن التوجه الاستراتيجى نحو افريقيا تحكمه لغة المصالح المشتركة والتعاون الوثيق بين مصر ودول القارة . . ويؤكد الخبراء أن النقل الجوى يمثل واحداً من اهم محاورالاستراتيجية المصرية فى هذا الملف الشائك ولم لا فالطيران يمثل رافداً رئيسياً من روافد التنمية والتواصل بين الشعوب فهناك رحلات طيران يتم تسييرها بين دول واتفاقيات للنقل الجوى يتم الحفاظ عليها حتى لو لم تحقق هذه الرحلات عائدات اقتصادية مباشرة لان العائدات غير المباشرة سواء سياسياً او اجتماعياً او حتى امنياً ربما تكون اكثر أهمية ! .. وترتبط مصر ودول حوض النيل باتفاقيات ثنائية فى مجال النقل الجوى وهناك ايضا اعلان «ياماسكرو» لتحرير الاجواء بين دول القارة الافريقيه الامر الذى يتطلب اعادة تفعيل هذه الاتفاقيات وخاصة اعلان ياماسكرو بين مصر ودول القارة بما ينعكس ايجابا على العلاقات المصرية الافريقية . ومن هنا فاننا ومن خلال صفحة "عالم المطارات" نطرح مبادرة نأمل ان تتبناها مصر من خلال وزارة الطيران المدنى بالتنسيق مع الوزارات المعنيه وفى مقدمتها وزارتا الخارجيه والسياحه وهى دراسة امكانية " انشاء سوق موحدة للنقل الجوى بين دول حوض النيل " - فى اطار اعلان ياماسكرو- وتوقيع اتفاقيات سماوات مفتوحه مع هذه الدول كل على حده ودراسة انشاء "شركة طيران افريقيه" مشتركه تكون نواة لهذا السوق لتوثيق العلاقات بين مصر ودول القارة السمراء وخاصة اذا ماعلمنا ان صناعة النقل الجوى فى افريقيا ما زالت تعانى الكثير من المشكلات منها ضعف البنية الأساسية للعديد من المطارات الإفريقية وتقادم الاساطيل الجوية لعدد كبير من الشركات الافريقية وضعف التمويل لذا فإن مصر مطالبة باخذ زمام المبادره بالتنسيق مع دول القارة.. ايضا لابد من التوسع فى تدريب الكوادرالافريقيه فى مختلف تخصصات الطيران بالمعاهد العلمية والتدريبية فى مصر وزيادة المنح الدراسية لهم الى جانب تقديم الخبرة المصرية فى مجال ادارة المطارات وشركات الطيران للاشقاء الافارقه ويهمنا الاشارة إلى أن معظم دول القارة اعضاء فى اتفاقيات اقتصادية ابرزها اتفاقية «الكوميسا» لدول شرق وجنوب افريقيا والذى تهدف فى النهاية لاقامة سوق مشتركة افريقية على غرار السوق الاوروبية المشتركه . ومن هنا تأتى أهمية دور مصر افريقياً بما يخدم المصالح المشتركة ولعل التقارير التى تقول ان من أبرز معوقات التبادل التجارى والاقتصادى بين مصر والدول الافريقية هو «قلة» وجود خطوط طيران منتظمة لمصر داخل القاره تؤكد ما نطالب به من دعم العلاقات فى مجال الطيران مع دول افريقيا مع الاخذ فى الاعتبار «الخصوصية» السياسية والاقتصادية والاجتماعيه للدول الافريقية ولعل لقاء وزير الطيران بمستشار الرئيس النيجيرى لشئون الطيران امس الاول يمثل بداية خطوات كبيره نحو هذه المبادره لدعم التواجد المصرى داخل القارة الافريقية خاصة دول حوض النيل التى تواجه تحديات كبيره فى مجال النقل الجوى وعلى مصر ان تدعم هذه الدول لمواجهة هذه التحديات.
