فل حدث في التاريخ الحديث للمصريين, بكل هذا الجدل الذي أحاط ب25 يناير.. سواء علي صعيد السياسة التي احتار علماؤها في توصيفه وتحليل نسق التفاعلات الداخلية والخارجية التي أدت إليه.. لم يح أو في أوساط الرأي العام الذي تلجأ قطاعات منه إلي إصدار أحكام مطلقة, استنادا إلي معيار أحادي, مثل, هوية بعض الأطراف التي شاركت في صناعة الحدث, أو حجم الخسائر المباشرة التي تسبب فيها. إن25 يناير بحكم انتمائه, إلي جنس الزلازل السياسية الكبري, التي تفصل بين نظامين.. لا يمكن علميا إصدار حكم نهائي علي نتائجه بعد مرور3 سنوات فقط من وقوعه, وإن كان من الممكن إجراء تقييم مرحلي لهذه النتائج, شريطة تجنب الانحيازات النفسية والإيديولوجية وحسابات المصالح الآنية ونفاق الجماهير. وفي هذا الإطار تجب الإشارة إلي مسألتين في غاية الأهمية, الأولي- أن الثورات, والهبات والانتفاضات الشعبية, وتجليات تمرد التاريخ, والشغب التاريخي, أيا كان المسمي, لا يمكن تقييمها علي أساس القوي التي شاركت فيها أو أعراضها المؤقتة, بل بالنظر إلي نتائجها الكلية في المدي غير المنظور, والثانية أن الجدل وإن كان مبررا في نطاق التقييم وإبداء الرأي, فإنه يصبح غير منطقي عندما يتعلق برصد الوقائع والأحداث. وفي هذا السياق, يمكن تسليط الضوء علي عدد من الوقائع التي لا ينبغي إغفالها عند إجراء تقييم مرحلي لنتائج25 يناير, أهمها,1- أن نظام مبارك سقط معنويا قبل25 يناير بسنوات عندما فشل في القيام بوظائفه الأساسية,2- أن قطاعا من الشعب خرج إلي الشوارع مطالبا بإسقاط النظام,3- أن أغلبية الشعب باركت تدريجيا هذا التحول وزحف الملايين منه بشكل متصاعد إلي الميادين تحت شعاره الأثير, عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية,4- أن الجيش انحاز إلي إرادة الشعب وجنب البلاد سيناريو الدم والفوضي,5- أن مبارك تخلي عن السلطة للجيش,6- أن هذا التحرك الجماهيري, كان بلا قائد أو زعيم, ولم يستند إلي وعي ثوري, وتنظيم قادر علي طرح البديل السياسي,7- أن جملة من التفاعلات الداخلية والخارجية, أدت إلي انحراف هذا التحول عن المسار الذي ارتضته الجماهير, من بينها, عدم استواء الملعب السياسي بسبب تعمد نظام مبارك, تجفيف منابع القوي السياسية, وفشل السلطة الانتقالية السابقة في إدارة عملية سياسية نزيهة وشفافة وديموقراطية, وهو ما أسفر في نهاية الأمر, عن انتقال مركز السلطة إلي تنظيم الإخوان الذي سعي بمتوالية هندسية إلي فرض نظام استبدادي,8- فشلت النخب المدنية الجديدة والقديمة, علي مدي3 سنوات, في ملء الفراغ السياسي والعمل علي تنظيم صفوف المجتمع علي الأرض, وتقديم برامج سياسية, وقيادات وطنية تحظي بثقة ومصداقية الجماهير,9- قفز القطاع الأوسع من الشعب بحماية من الجيش والشرطة, علي فشل النخبة المدنية, ونجح في تصحيح مسار التحول واسترداد روح مصر, ودولته الوطنية, وحلمه في بناء دولة ديموقراطية حديثة. أما علي مستوي التقييم, فإنه من الأهمية أخذ مجموعة الأفكار التالية, بعين الاعتبار,1- أن التغيير السياسي السريع, بما يرافقه من فراغ في السلطة, عادة ما يشهد صراعات سياسية واجتماعية وفئوية, في أجواء من الريبة والشك, وانفلات المعايير والقيم, وتردي أداء جزء من النخبة, وانفتاح ثغرات في الجبهة الداخلية للتدخل الأجنبي, غير أن معيار النجاح يظل مرتبطا بالقدرة علي حماية المجتمع والدولة من التفكك, وبناء نظام سياسي جديد علي أساس من التوافق والرضا العام,2- أن الثورة في الحالة المصرية ليست خيارا نخبويا, بقدر ما هي أمر واقع, تكمن أسبابه في البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية, وتتجلي في تدني معدلات التنمية, وفساد وفشل الإدارة, وشيخوخة القيادة, والفراغ السياسي, والتركيبة الديموغرافية للمجتمع الذي يستحوذ الشباب علي ثلثيه, وتتحرك شرائحه الفاعلة في فضاء ثورة الاتصالات والمعلومات التي أوجدت وعيا كونيا بقيم الديموقراطية,3- إن معيار نجاح الثورة المصرية, يرتبط بنقلها إلي المؤسسات, والبدء في تحويل شعاراتها إلي واقع, عبر رؤية استراتيجية لبناء الدولة, وفتح المسارات أمام المجتمع للحركة والنمو الطبيعي, علي أرض مستوية, وقواعد عادلة للمنافسة, ونقل القيادة لجيل جديد, بما يسمح ببناء نظام ديموقراطي وفق معدل تسارع آمن, يمنع انفجارات الشارع كل حفنة سنوات أو شهور,4- صحيح أن دستور2014, وضع إطارا تعاقديا جديدا, يفتح الباب لعملية ديمواقراطية تبعث علي التفاؤل, إلا أن بناء النظام السياسي الجديد ما زال في طور التشكل, وهو ما يبقي علي عملية تقييم نتائج الثورة, قيد المراجعة الدائمة,5- نجح الشعب المصري عبر نضال السنوات الثلاث التي أعقبت ثورة يناير, في تحقيق مكسبين, الأول: إفشال نظرية الفوضي الهدامة, وإثبات عدم قابليته للتعليب في صفائح الثورات الملونة, وتطويعه لحساب السياسة الخارجية الأمريكية, والثاني, توجيه ضربة قاتلة لمشروع الإسلام السياسي, والانتصار لثوابت الأمة, وإيمانها الراسخ بالدولة الوطنية.
