اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن جميع اعضاء الغرف التجارية بالمحافظات والبالغ عددهم اكثر من4 ملايين منتسب للغرف, والمنتشرين في كل ربوع مصر حريصون علي التوجه للجانهم الانتخابية للادلاء باصواتهم حول مسودة الدستور والتي شاركوا في صنعها من خلال ممثليهم في لجنة الخمسين, مشيرا الي أنه تم الاتفاق مع الغرف بالمحافظات علي التنسيق مع منتسبيها علي منح العاملين لديهم والبالغ عددهم نحو18 مليونا, الفرصة الكافية للذهاب لصناديق الانتخاب علي مدار يومي الاستفتاء ليشاركوا مع اسرهم في الاستفتاء لنفتح جميعا صفحة جديدة من تاريخ مصر الحديثة.واوضح الوكيل أنه حرص خلال جولته بمحافظات الصعيد علي مدي الأيام الثلاثة الماضية علي الإلتقاء باعضاء الغرف وبمشاركة ابراهيم ابو العيون رئيس غرفة اسيوط واحمد الناظر رئيس غرفة سوهاج ومجالس ادارات الغرف علي شرح المزايا التي تتضمنها وثيقة الدستور التي يتم الاستفتاء عليها, مشيرا الي ان خروج الملايين من ابناء مصر الاوفياء للاستفتاء, كما خرجوا يوم30 يونيو سيضع الاساس القوي لمستقبل مصر, ليس فقط المستقبل السياسي, ولكن وهو الاهم, مستقبل مصر الاقتصادي, لتعود الأستثمارات والسياحة أفضل مما كانت, لتخلق فرص عمل كريمة للمواطن المصري في بلده, وتحقيق اهداف ثورتي25 يناير و30 يونيو من عيش وحرية وعدالة اجتماعية. واوضح أن كل, الهيئات الدولية والعلمية الراصدة للموقف في مصر قد اكدت ان عودة الثقة في الاقتصاد المصري مشروطة بنتائج الاستفتاء من ناحية عدد المشاركين ونسبة التصويت بنعم, والذي سيؤكد عودة الاستقرار الي مصر وهو الشرط الاساسي لتلك الثقة. وأشار الوكيل إلي أن المسودة النهائية للدستور إذا نظر اليها بشكل كلي كامل نجد إنسجاما واضحا وتناسقا يظهر منذ البداية إنحيازا للمواطن و الوطن ممثلا في مجموعات من المواد تتحدث ليس فقط عن نمو إقتصادي إنتقائي يشعر به البعض دون الغير تلمسه بعض المناطق الجغرافية والقطاعات دون غيرها, بل نمو احتوائي متوازن يضم الجميع كشرط من شروط خطط التنمية المنصوص عليها باقتصاد يلتزم بشكل واضح بالعدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع الذي يلزم الحكومات للتصدي لمشكلات التعليم و الصحة والفقر والسكان والاستفادة من موارد مصر وارضها بشكل مستدام ويراعي حقوق العمال والفلاحين وكل فئات الشعب.
