كشفت أحدث التقارير الضريبية عن قيام شركة فيليب موريس إنترناشيونال مصر بسداد6 مليارات جنيه كضريبة مبيعات عن مجموع أرباحها في عام3102, وذلك بزيادة قدرها2 مليار جنيه علي العام الماضي, وذلك بعد أن نجحت في الاستحواذ علي25.5% من حجم سوق السجائر في مصر, والذي يصل إلي80 مليار سيجارة سنويا, وهو ما يفتح أمامها أبوابا جديدة للاستثمار في ظل المنافسة التي تجيد العمل بها. وتنظر فيليب موريس إلي السوق المصري باعتباره من أسواقها الأكثر أهمية في إفريقيا والشرق الأوسط, خاصة أنها تعمل في مصر منذ أربعين عاما من خلال موزعين ووكلاء.. والآن تدرك الشركة الصعوبات التي تشهدها مصر في الفترة الحالية, وتتعامل معها بهدوء لثقتها في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي والخروج من هذه الأزمة الصعبة في أسرع وقت. يؤكد علي تكش مدير عام شركة فيليب موريس مصر أن الشركة لم تواجهها تحديات فيما يتعلق بتصنيع منتجاتها, حيث تستورد معظم المواد الخام بما فيها التبغ من الخارج, وتتولي الشركة الشرقية للدخان( إيسترن كومباني) عملية التصنيع طبقا لمعايير الجودة الأعلي, التي تطبقها شركة فيليب موريس علي تصنيع منتجاتها حول العالم.. ويؤكد أن القانون المصري لا يسمح بإنشاء مصانع سجائر تخضع للملكية الخاصة, وهو قرار سيادي لا يمكن مخالفته, وهو ما يعني أن الشرقية للدخان كانت وستظل الشريك الاستراتيجي لفيليب موريس. وعن التحديات التي تواجه الشركة في السوق المصري, يقول علي تكش: إن التهديد الأكبر لصناعة التبغ هو الإتجار غير المشروع الذي ارتفع إلي20% من السوق القانونية في مصر, خلال2010 و2011, إضافة لأسباب ثلاثة تتعلق بتزايد الضرائب والاضطراب السياسي, وغياب إنفاذ قوانين مكافحة التهريب.. وفي عام2011, ضغط التزايد المستمر في الأسعار, الناجم عن فرض الضرائب علي القدرة الشرائية للعلامات التجارية المباعة قانونيا, فعلي سبيل المثال, ازدادت العلامة التجارية الأرخص بنسبة100%, لتباع ب5.75 جنيه مصري, بدلا من2.75 جنيه مصري, وبذلك فتحت الباب للمنتجات المهربة, التي كان أغلبها منتجات صينية مهربة, ومتهربة من الضرائب, ورسوم الاستيراد, وبيعت دون معلومات منتج واضحة, بالإضافة إلي المنتجات المزيفة من العلامات التجارية الأعلي مبيعا, التي تكلف القليل في تهريبها, علي الرغم من بيعها بسعر يعادل سعر البيع المرجح للعلامات التجارية الأصلية, مما حقق أرباحا مرتفعة للغاية لمحترفي الإجرام المنظم. ويضيف أن الشركة تتعاون مع الحكومة لوقف خطر التهريب والإتجار غير المشروع, وأنها وقعت اتفاقية مع مصلحة الجمارك المصرية في مارس2013 لتيسير تبادل المعلومات حول تهريب السجائر, وتهدف الاتفاقية إلي حماية الصناعة المحلية بجمع المعلومات, والمساعدة في السيطرة علي عمليات التهريب, والمساهمة في دعم الاقتصاد من خلال ضمان دفع الرسوم, والتعريفات علي جميع المنتجات. وفيما يتعلق بالزيادات الضريبية, يؤكد تكش أنها تمثل قرارات سيادية تسأل عنها الحكومة المصرية, ومن منطلق الحوار المفتوح مع الأطراف المعنية, نحافظ علي اتصال دوري بوزارة المالية, ومصلحة الضرائب المصرية, ولذا شاركناهم رؤيتنا أن الزيادات الضريبية علي التبغ يتعين أن يتم موازنتها حتي تحقق أهدافهم المتعلقة بالسياسات دون أن يجعل ذلك منتجات التبغ مكلفة للمدخنين البالغين.. ونعتقد أن الحوار المفتوح, والتشاور مع الصناعة يمكن أن يطلع الحكومة علي معلومات مهمة عن كيفية تأثير الزيادة المحتملة علي السوق. ويشير إلي أن فيليب موريس تعد مستثمرا مهما في مصر, حيث تساهم في خلق فرص عمل تصل إلي800 شخص بشكل غير مباشر, يعمل أغلبهم في أنشطة المبيعات, والتوزيع, فضلا عن أننا نعد الشركة الأجنبية الوحيدة التي تطبع أغلفة تعبئة منتجاتها في مصر, وبذا نوفر فرص تجارة, وعملا للمطابع المحلية. ويوضح أن الشركة تدعم الاقتصاد القومي من خلال المساهمة في إيرادات الضرائب الحكومية, ومن خلال شراكتها مع الشركة الشرقية إيسترن كومباني, مصنع التبغ المحلي, ونأمل أن يساهم وجودنا في السوق, وثقتنا في الاقتصاد المصري في ايصال رسالة إيجابية للمستثمرين الأجانب حول إمكانات البلاد, وهو ما يؤكد الطبيعة الاستثنائية, والمؤقتة للأحداث التي تمر بها مصر حاليا. ورغم كل ذلك لم تدع الشركة مشروعات مسئوليتها الاجتماعية لتنمية المجتمع, باعتبار ذلك أحد الأهداف الأساسية للشركة, حيث شاركت في دعم مبادرات وقوانين وقاية الشباب من التدخين من ضمن مبادئ التشغيل التي نتبعها في كل دولة نعمل بها, وفي مصر, نساند حملة لتعزيز تطبيق القانون الذي يحظر بيع السجائر للقاصرين, وندعم إنجاز, وهي منظمة أهلية محلية لتنمية وإعادة إعمار مدرستين في محافظتي البحيرة, والشرقية, كخطوة أولي لمشوار سيمتد لفترة طويلة, وتقوم بتزويد إنجاز المنظمة الأهلية المدرستين بمعامل متطورة, وفصول دراسية, وملاعب رياضية, والبنية التحتية اللازمة.
