في اطار جهود وزارة المالية لمكافحة عمليات التهرب الضريبي في اطار سياستها لتقليص عجز الموازنة من خلال زيادة الايرادات دون فرض أي ضرائب جديدة عقد ممتاز السعيد وزير المالية اجتماعا مع قيادات مصلحة الضرائب والشركة الشرقية للدخان لبحث اجراءات تطبيق النظام الرقابي الضريبي الجديد المعروف باسم البندرول وهو العلامة الدالة علي سداد أو الخضوع للضريبة. وصرح الوزير بأن النظام الجديد يستهدف تحقيق ايرادات ضريبية بقيمة3 مليارات جنيه سنويا كانت تتسرب من الخزانة العامة بسبب التهريب, مشيرا إلي وجود عقوبات مشددة ستطبق علي الشركات غير الملتزمة سواء كانت عامة أو شركات خاصة, وانه طبقا للنظام الرقابي الجديد والذي صدر بقانون بمرسوم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ستلتزم الشركات المنتجة للسجائر ومنتجات التبغ والخمور بوضع علامة مائية غير قابلة للتزوير علي منتجاتها لمعرفة حجم الانتاج الحقيقي بما يؤدي لمنع أي تسرب لموارد ضريبة المبيعات, مشيرا إلي أن الشركات المنتجة للخمور تطبق هذا النظام بالفعل منذ عدة سنوات, كما تم تطوير الملصق الضريبي منذ أكثر من سنة. وقال انه تطبيقا لهذا القانون فقد بدأت بالفعل90 شركة تنتج المعسل ومنتجات التبغ الأخري بالسوق المصرية في إجراءات وضع العلامات المائية( البندرول) علي منتجاتها, حيث ستنتهي من تلك الإجراءات قريبا, لافتا إلي التزام كل الشركات المنتجة للسجائر الأجنبية والتي تصدر منتجاتها لمصر بهذه التعليمات حيث بدأت في تطبيق الملصق المطور بالفعل, كما تستعد الشركة الشرقية للدخان لتطبيق النظام الرقابي الجديد فور انتهاء اجراءات تعديل خطوط انتاجها, حيث تم الاتفاق علي منحها مهلة لتوفيق اوضاعها مع احكام القانون حتي أول يوليو المقبل. من ناحيته أوضح أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية, ان شركات انتاج المعسل المحلية بدأت بالفعل في إجراءات وضع الملصقات الضريبية علي منتجات المعسل والمدغة والنشوق والمنتجات الأخري من منتصف الشهر الحالي, وبالنسبة للشركة الشرقية للدخان والتي تعد أكبر منتج لمنتجات السجائر في السوق المحلية, فقد كلف وزير المالية المصلحة بمتابعة التزام الشركة بالنظام الجديد ومتابعة تنفيذها لإجراءات تعديل خطوط الانتاج بما يسمح بوضع العلامة المائية آليا علي كل منتجاتها بما فيها المنتجات التي تنتجها لحساب شركات أجنبية حيث إنها مخاطبة بذات القانون. وقال إن الشركة عرضت خلال الاجتماع مع وزير المالية الإجراءات التي ستتخذها للالتزام بالنظام الجديد حيث ستقوم قريبا بالإعلان عن مناقصتين بالتعاون مع المصلحة لتطوير خطوط انتاج السجائر لاضافة الجهاز اللاصق للعلامات المائية لهذه الخطوط بجانب تصميم الملصق الضريبي, مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب ستضع الشروط الفنية لطرح تعديل التصميم للملصق ومكوناته الأمنية بما يتلاءم مع ماستقوم به الشركة التي يتم ترسية تعديل خطوط الإنتاج عليها وذلك بالمشاركة مع فريق فني من خبراء مصلحة الضرائب للسير في إجراءات طرح وتنفيذ المناقصتين. وأوضح ان الجهة الفائزة بالمناقصة ستتولي تطوير وتعديل خطوط انتاج السجائر بالشركة الشرقية للدخان, في ضوء المواصفات الفنية والشروط الحاكمة للمناقصة والتي ستضعها الشرقية للدخان بالتنسيق مع الشركات التي تنتج لحسابها مثل فيليب موريس ويرتش توباكو وايضا مع خبراء مصلحة الضرائب. وبالنسبة للملصق المطور الذي سيطرح بالمناقصة الثانية ليتلاءم مع تعديل خطوط الانتاج قال فتحي عبد العزيز رئيس قطاع التكنولوجيا بمصلحة الضرائب المصرية إن كراسة الشروط ستطلب تصميم وتطوير الملصقات المؤمنة وتصنيع الملصق الضريبي وخواصه الفنية وأدوات الكشف عن التزوير وسوف تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع الشرقية للدخان بوضع كراسة الشروط لهذه المناقصة بما يضمن عدم تزوير ذلك الملصق.
