كل الدلائل والمظاهر تشير إلي أن مجلس الأمة الكويتي الجديد والذي يجري انتخاب أعضائه الخمسين بعد أيام في الثاني من فبراير المقبل سيكون مختلفا بدرجة كبيرة عن المجالس الثلاثة عشر التي واكبت بدء المسيرة الديمقراطية في عام1962 بعد استقلال الكويت بعام. التنافس الانتخابي بين389 مرشحا للفوز بمقاعد البرلمان الخمسين وتشارك المرأة ب29 مرشحة علي أمل الفوز بعدد من المقاعد بعد حراك سياسي من مختلف ألوان الطيف والتيارات السياسية والدينية والقبلية. ويشير التنافس الانتخابي الحالي إلي تغيير المجلس القادم ليضم عددا أكبر من الشباب والنساء المحرومات علي مدي السنوات الماضية من التمثيل, خاصة أن المجلس القادم يأتي بعد مرحلة مخاض شديد واحتجاجات وتأزم العلاقة بين الحكومة والمجلس إثر فضيحة الرشاوي والمال السياسي الحكومي لتتأزم الأوضاع ويتم اقتحام عدد من المحتجين لمقر مجلس الأمة في يوم الأربعاء الأسود والذي أدي إلي تقديم حكومة الشيخ ناصر استقالتها وتعيين الشيخ الصباح الأحمد الجابر أمير الكويت حكومة جديدة يرأسها الشيخ جابر المبارك ليتم بعد يومين حل مجلس الأمة والذي أوضح أسباب الحل المرسوم الأميري بتدهور الأوضاع وتعثر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للكويت, وهو ما دعا الأمير إلي العودة الي الأمة لاختيار ممثليها وتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية. ومع حل المجلس كانت الدعوة الرابعة لإجراء انتخابات مبكرة في أقل من ست سنوات من عمر المسيرة البرلمانية الكويتية. أن الوعي الانتخابي في الدورة الحالية أقوي من الدورات السابقة أمام إصرار الدولة علي نزاهة الانتخابات بقيام جهة غير رسمية( جمعية الشفافية الكويتية) بمراقبتها, إلي جانب وضع خطوط اتصال لإبلاغ المواطنين عن أي تجاوزات. المزيد من أعمدة أمين محمد أمين