تترقب الأوساط النيابية الكويتية صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الثلاثاء والدعوة لانتخابات جديدة ، بعد أن أنهت إدارة الفتوى والتشريع الكويتية ما أثير حول سلامة وضع الحكومة برئاسة الشيخ جابر المبارك. وكانت إدارة الفتوى قد أصدرت فتواها بأنه بصدور أمر أمير الكويت بتكليف الشيخ مبارك تثبت صفة رئيس الوزراء له وتزول عن الشيخ ناصر المحمد، ويشترط أن يؤدي القسم أمام الأمير فقط وهو ما تم بالفعل ليصبح قادرا على ممارسة اختصاصه بحل المجلس وليس شرطا أن يؤدي القسم أمام مجلس الأمة.
وقالت مصادر نيابية نقلا عن نواب التقوا أمير الكويت الاثنين أن مرسوم حل مجلس الأمة أصبح جاهزا لإعلانه الثلاثاء والدعوة لانتخابات تعقد نهاية يناير المقبل أو مطلع فبراير على الأرجح.
وأكدت المصادر أن النواب استهدفوا من مقابلة الأمير توضيح رؤيتهم الرافضة لحل المجلس، وإمكانية أن يستكمل المجلس دورته الحالية بعد تشكيل الحكومة الجديدة على أن تتبع الإجراءات القانونية بشأن قضيتي الإيداعات المليونية واقتحام المجلس سواء بسواء، غير أن طلب النواب قوبل بالرفض لا سيما أن حق الحل هو صلاحية لأمير الكويت.
وحول موقف كتلة المعارضة، قالت مصادر مطلعة لصحيفة "الأنباء" إن مراجع سياسية طلبت من نواب الكتلة السعي لإزالة حالة الاحتقان السياسي المسيطرة على الساحة وعدم اللجوء إلى الشارع، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة وبعد تلبية ما كانت تطالب به المعارضة، مشيرة إلى أن نواب المعارضة أوصلوا مطالبهم للحكومة بضرورة أن يكون التشكيل الوزاري المرتقب يتسم بالقوة والخبرة، على أن تسيطر على الحكومة الجديدة حالة وسمة لصيقة بها وهي الحرص على تطبيق القوانين على الجميع دون تراخ.
وأجلت المعارضة إصدار بيانها المرتقب ، والذي سيؤكد على مهمة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ودور حكومته بضمان نزاهة الانتخابات ومحاربتها لشراء الأصوات والمعاملات المشبوهة، وتطبيق تجريم الفرعيات ومراقبة آلية الانتخابات بشأن التسجيل والتصويت والتدقيق على ملفات المرشحين،
وعلى صعيد التشكيل الحكومي برزت عدة توجهات أولها تقليص عدد أعضاء الحكومة إلى 12 وزيرا، والثاني تقاطع المعلومات حول التشكيل الحكومي، ففيما ترى المعارضة ضرورة عدم الاستعانة بأي من الوجوه المحسوبة على رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، رأت مصادر نيابية مقربة من الحكومة انه من الصعب على رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إتمام التشكيل الجديد المؤقت بهذه الشروط .
