في تطور سريع لأزمة الفساد في تركيا, أصدر المدعي العام باسطنبول أمس أمرا قضائيا بضبط وإحضار بلال نجل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للتحقيق معه يوم الخميس المقبل للاشتباه في تورطه في جريمة مالية في حق الدولة. وجاء الأمر القضائي بعد أقل من24 ساعة من نشر أنباء بشأن هروب بلال إلي جورجيا, خشية الاعتقال إثر إعلان قائمة أسماء متورطة في قضايا فساد ورشوي طالت عددا كبيرا من الساسة ورجال الأعمال ومسئولي الحكومة للاشتباه في تورطهم في التلاعب والتزوير والفساد في28 مناقصة تصل قيمتها إلي100 مليار دولار.وفي الوقت نفسه, دخل الاتحاد الأوروبي علي خط الأزمة التركية المتصاعدة, حيث دعا فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني أنقرة إلي تقديم إيضاحات بشأن فضائح الفساد للاطمئنان علي مسار الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا, وذلك بعد ساعات من تصريحات ستيفان فوله عضو المفوضية الأوروبية والمسئول عن شئون توسيع الاتحاد الأوروبي, والتي شدد فيها علي أنه يتابع بقلق بالغ التطورات التي تشهدها تركيا. ورد مولود جاوش أوغلو وزير شئون الاتحاد الأوروبي بالحكومة التركية علي هذه التصريحات داعيا الاتحاد الأوروبي إلي الابتعاد عن الأحكام المسبقة وتوخي الحذر عند تناول السياسة التركية وعدم التدخل في الشئون التركية في الفترة الحالية.وفي الوقت نفسه, تواصلت صباح أمس المظاهرات الحاشدة في المدن التركية الرئيسية احتجاجا علي أكبر فضيحة فساد في تاريخ تركيا الحديث. وارتدي العديد من المتظاهرين ملابس بابا نويل حاملين صناديق الأحذية في إشارة لمدير بنك الشعب الأهلي الذي تم ضبط مبلغ5,4 مليون دولار مخبأة في صناديق أحذية في غرفة نومه. واستخدمت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيلة للدموع ومدافع المياه بعد كتابة المتظاهرين علي جدران العمارات والمحال التجارية شعارات تطالب باستقالة أردوغان. وكان أردوغان قد دخل في مواجهة مع القضاة, حيث اتهم القضاة الذين كشفوا فضيحة الفساد بالعمل مع بعض ما سماها ب المجموعات الإجرامية للتشكيك في أشخاص أبرياء, بحسب تعبيره. وقال أردوغان في كلمةأمس الأول في أثناء لقاء مع أنصاره نظمه حزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة مانيسا إن بعض القضاة يعملون بالتنسيق مع بعض المجموعات الإجرامية وبالتعاون مع بعض وسائل الإعلام للتشكيك في أشخاص أبرياء بكشف وثائق سرية.
