أعرب وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، عن قلقه من الأزمة التي تشهدها تركيا في الوقت الحالي، وقال إن «بلاده لديها ثقة في قوة الدولة التركية لتسليط الضوء على مزاعم الفساد قيد البحث ودون تمييز بين الأشخاص. وأضاف الوزير الألماني في مقابلة مع صحيفة «بيلد أم سونتاغ» نشرت مقتطفات منها السبت، أن كشف قضايا الفساد تعد «اختبارا» للديمقراطية وأي دولة تفتخر بأنها «دولة القانون». من جانبه، وجه وزير الدولة مايكل روث، رسالة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قائلا: «دولة القانون ومكافحة الفساد من شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوربي»، مضيفا: «من مصلحة تركيا أن تظهر الآن أنها ديمقراطية، وأنها تؤمن تماما بقيمنا المشتركة». يأتي القلق الأوربي بعد هجوم «أردوغان» المتواصل على قضاة أجروا تحقيقات أسفرت عن حبس نحو 20 من الشخصيات القريبة من الحكومة. يذكر أن «أردوغان» قال مساء السبت، في كلمة أمام حشد من أنصاره في «مانيسا»: «بعض القضاة للأسف يعملون بالتنسيق مع بعض المجموعات الإجرامية وبالتعاون مع بعض وسائل الإعلام للتشكيك في أشخاص أبرياء بكشف وثائق سرية». كما اتهم «أردوغان» «عصابة داخل الدولة» بالوقوف وراء هذا التحقيق، في إشارة إلى جماعة الداعية الإسلامي فتح الله جولن. وتعتبر جماعة فتح الله جولن لفترة طويلة حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، إلا أنها أعلنت حربا على الحكومة، بسبب مشروع إلغاء مدارس خاصة تستمد منها قسما كبيرا من مواردها المالية. من جهة أخرى، اتهم كمال كيلتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، «أردوغان» بحماية المتورطين في الفساد، قائلا: «هذا يعني أنه ليس رئيس وزراء لهذا البلد، ولكن للفاسدين».
