استبعد رؤساء البنوك اية تاثيرات لقرار مجلس الوزراء اعلان جماعة الاخوان جماعة ارهابية علي حركة سحب غير طبيعية من الودائع المصرفية, بالجهاز المصرفي, كما اكدوا انه من غير الوارد علي الاطلاق قيام البنوك بتجميد حساب اي عميل او شركة او مؤسسة او جمعية لديها الا بناء علي حكم قضائي او قرار من النائب العام حيث يتم ارسالها الي البنك المركزي الذي يقوم بدوره باخطار البنوك بتنفيذها. وكشف مصدر رفيع المستوي بالبنك المركزي في تصريحات خاصة ل الاهرام, عن نمو حجم الودائع لدي الجهاز المصرفي حيث تتجاوز حاليا1.2 تريليون جنيه, مما يوفرحجم عالي من السيولة, واكد استقرار التعاملات وعم وجود سحب بعد قرار مجلس الوزراء امس الاول, لافتا الي ان تجميد حساب اي عميل او جمعية لدي اي بنك من البنوك العاملة في السوق المصرية غير ممكن بدون وجود حكم قضائي او قرار من النائب العام, حيث يتم احالته الي البنك المركزي والذي يقوم بدوره باخطار البنوك بتنفيذه.