استبعد رؤساء بنوك أي تأثيرات لقرار مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية على حركة سحب غير طبيعية من الودائع المصرفية بالجهاز المصرفى، كما أكدوا أنه من غير الوارد على الإطلاق قيام البنوك بتجميد حساب أى عميل أو شركة أو مؤسسة أو جمعية لديها إلا بناء على حكم قضائى أو قرار من النائب العام حيث يتم إرسالها إلى البنك المركزى الذى يقوم بدوره بإخطار البنوك بتنفيذها. وكشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزى، عن نمو حجم الودائع لدى الجهاز المصرفى حيث تتجاوز حاليًا 1.2 تريليون جنيه، مما يوفر حجمًا عاليًا من السيولة، وأكد استقرار التعاملات وعدم وجود سحب بعد قرار مجلس الوزراء أمس الأول، لافتًا إلى أن تجميد حساب أى عميل أو جمعية لدى أى بنك من البنوك العاملة فى السوق المصرية غير ممكن بدون وجود حكم قضائى أو قرار من النائب العام، حيث يتم إحالته إلى البنك المركزى الذى يقوم بدوره بإخطار البنوك بتنفيذه. وقال حسن عبد المجيد أمين اتحاد البنوك والرئيس التنفيذى لبنك المصرفية العربية الدولية، إن إعلان الحكومة جماعة الإخوان إرهابية خطوة إيجابية تأخرت كثيرًا ولن يكون لها تداعيات سلبية من أى نوع على الجهاز المصرفى، حيث إن معظم المنتمين لهذا التنظيم لا يميلون للتعامل مع البنوك، كما أن حجم الودائع لدى البنوك ضخمة جدًا ولا تتأثر بتجميد أموال الجمعيات الأهلية التابعة لهذه الجماعة. وقلل هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى من أي تاثيرات على الاقتصاد أو أداء الجهاز المصرفى للحوادث الإرهابية التى تقوم بها جماعة الإخوان، وإن كانت الخسائر فى أرواح شهدائنا من رجال الجيش والشرطة فادحة ولا يمكن تعويضها، لافتًا إلى أن هذه العمليات تعكس اليأس لدى هذا التنظيم الإرهابى، مشيرًا إلى أن أبرز ما يميز الاقتصاد المصرى وجود قطاع مصرفى قوى لديه السيولة العالية والثقة، ولذلك فإنه ساهم بشكل رئيسى فى مساندة الاقتصاد طوال السنوات الماضية، ولايزال يقوم بدوره لكى يتجاوز الاقتصاد الصعوبات الراهنة. من جانبه استبعد يحيى أبو الفتوح أى تأثير على قرار الحكومة بإعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية على حركة السحوبات من الودائع، وشدد على أن تجميد حسابات أى عميل غير وارد اطلاقًا حتى بعد إعلان الحكومة الجماعة كمنظمة إرهابية، إلا بحكم قضائى أو قرار النائب العام على أن تتم إحالته إلى البنك المركزى الرقيب على الجهاز المصرفى ليقوم بدوره بإخطار البنوك بالتنفيذ. وفى الوقت ذاته قلل رؤساء البنوك من وجود أرصدة كبيرة لصالح الجمعيات الأهلية التى تضمنتها قائمة التجميد لحساباتها والبالغ عددها 1130 جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، لدى البنوك نظرًا لطول الفترة ما بين صدور حكم حظر جماعة الإخوان من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى سبتمبر الماضى وبين إحالة القرار إلى البنك المركزى لتنفيذه منذ أيام، حيث إن طول الفترة منح هذه الجمعيات فرصة جيدة لسحب غالبية أموالها.
