أكدت وزارة الأوقاف, أن الامتناع عن سداد فواتير الماء والكهرباء وسائر مستحقات الدولة من القروض والديون ونحوها أكل للسحت وخيانة للوطن, وأن الدعوة إلي الامتناع عن سداد مستحقات الدولة إثم كبير وجريمة كبري ينبغي علي أهل القانون بيان العقوبة الرادعة لها, وأنه يلحق بذلك أيضا كل من يعتدون علي المال العام كمن يقومون بسرقة الكهرباء أو التلاعب في عدادات قراءتها, أو سرقة أسلاكها وأبراجها, وكذلك من يعتدون علي أملاك الدولة, أو يحتالون علي صرف دعم لا يستحقونه, أو يزورون بيانات للحصول علي عطاء من التموين لا يستحقونه, أو يحتالون للحصول علي إسكان مدعم لا يستحقونه, لأن هؤلاء جميعا يضيعون الفرصة والحق علي مستحقيه الحقيقيين. وأوضحت الوزارة في بيان, أمس, أن أشد من ذلك كله حرمة وإثما من يعتدون علي مال الوقف, أو يسهلون طرق الاستيلاء عليه, أو يحبسونه عن مستحقيه, أو يصرفونه عن الأغراض التي أوقف لأجلها, أو يفرطون في صيانته والحفاظ عليه. وأضاف البيان أن الدولة ما هي إلا كيان منظم للحقوق والواجبات بين جميع أبنائها, وأن من يمتنع عن سداد مستحقاتها أو أداء واجباته نحوها, إنما يجور علي حق الآخرين, ويقتطعه منهم, ويأكله سحتا, وقد جاء في قول الله تعالي' لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون', فإذا أضيف إلي ذلك نية إسقاط الدولة أو العمل علي إضعافها وكسر شوكتها, كان ذلك خيانة للوطن.
