أكدت وزارة الأوقاف أن امتناع القادرين عن سداد فواتير الماء والكهرباء وسائر مستحقات الدولة من القروض والديون ونحوها أكل للسحت وخيانة للوطن . وأشارت وزارة الأوقاف أن الدولة ما هي إلا كيان منظم للحقوق والواجبات بين جميع أبنائها ، وأن من يمتنع عن سداد مستحقاتها أو أداء واجباته نحوها إنما يجور على حق الآخرين ، ويقتطعه منهم، ويأكله سحتاً ، ورب العزة يقول : ” لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ “، فإذا أضيف إلى ذلك نية إسقاط الدولة أو العمل على إضعافها وكسر شوكتها ، كان ذلك خيانة للوطن. واعتبرت الأوقاف أن الدعوة إلى ذلك إثم صراح ، وجريمة كبرى ينبغي على أهل القانون بيان العقوبة الرادعة لها . ويلحق بذلك أيضاً كل من يعتدون على المال العام كمن يقومون بسرقة الكهرباء أو التلاعب في عدادات قراءتها ، أو سرقة أسلاكها أو أبراجها ، وكذلك من يعتدون على أملاك الدولة ، أو يحتالون على صرف دعم لا يستحقونه، أو يزورون بيانات للحصول على عطاء من التموين لا يستحقونه ، أو يحتالون للحصول على إسكان مدعم لا يستحقونه ، لأن هؤلاء جميعاً يضيعون الفرصة والحق على مستحقيه الحقيقيين . وأشد من ذلك كله حرمة وإثماً من يعتدون على مال الوقف ، أو يسهلون طرق الاستيلاء عليه ، أو يحبسونه عن مستحقيه ، أو يصرفونه عن الأغراض التي أوقف لأجلها ، أو يفرطون في صيانته والحفاظ عليه .
