أصدرت وزارة الأوقاف، بيانا أكدت فيه أن "الامتناع عن سداد فواتير الماء والكهرباء وسائر مستحقات الدولة من القروض والديون ونحوها أكل للسحت وخيانة للوطن، ذلك لأن الدولة ما هي إلا كيان منظّم للحقوق والواجبات بين جميع أبنائها". وأشار البيان أن من يمتنع عن سداد مستحقاتها أو أداء واجباته نحوها، إنما يجور على حق الآخرين، ويقتطعه منهم، ويأكله سحتًا، وجاء في قول الله تعالي "لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ"، فإذا أضيف إلى ذلك نية إسقاط الدولة أو العمل على إضعافها وكسر شوكتها، كان ذلك خيانة للوطن. وأكد البيان أن الدعوة إلى الامتناع عن سداد مستحقات الدولة إثم وجريمة كبرى ينبغي على أهل القانون بيان العقوبة الرادعة لها، ويلحق بذلك أيضًا كل من يعتدون على المال العام كمن يسرقون الكهرباء أو التلاعب في عدادات قراءتها، أو سرقة أسلاكها وأبراجها، وكذلك من يعتدون على أملاك الدولة، أو يحتالون على صرف دعم لا يستحقونه، أو يزورون بيانات للحصول على عطاء من التموين لا يستحقونه، أو يحتالون للحصول على إسكان مدعم لا يستحقونه، لأن هؤلاء جميعًا يضيعون الفرصة والحق على مستحقيه الحقيقيين. وأكدت الأوقاف أن أشد من ذلك كله حرمة وإثمًا من يعتدون على مال الوقف، أو يسهلون طرق الاستيلاء عليه، أو يحبسونه عن مستحقيه، أو يصرفونه عن الأغراض التي أوقف لأجلها، أو يفرطون في صيانته والحفاظ عليه.