أصدرت وزارة الأوقاف، فتوى بتحريم الامتناع عن سداد فواتير الماء والكهرباء وسائر مستحقات الدولة من القروض والديون ونحوها باعتباره "أكلاً للسحت وخيانة للوطن"، وذلك ردًا على دعوات بالامتناع عن سداد فواتير الكهرباء والخدمات الحكومية، قائلة إن "الدولة ما هي إلا كيان منظم للحقوق والواجبات بين جميع أبنائها". وأوضح البيان أن من يمتنع عن سداد مستحقاتها أو أداء واجباته نحوها، إنما يجور على حق الآخرين، ويقتطعه منهم، ويأكله سحتاً، وقد جاء في قول الله تعالي "لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ"، فإذا أضيف إلى ذلك نية إسقاط الدولة أو العمل على إضعافها وكسر شوكتها، كان ذلك خيانة للوطن. وأضاف أن الدعوة إلى الامتناع عن سداد مستحقات الدولة إثم وجريمة كبرى ينبغي على أهل القانون بيان العقوبة الرادعة لها، ويلحق بذلك أيضاً كل من يعتدون على المال العام كمن يقومون بسرقة الكهرباء أو التلاعب في عدادات قراءتها، أو سرقة أسلاكها وأبراجها، وكذلك من يعتدون على أملاك الدولة، أو يحتالون على صرف دعم لا يستحقونه، أو يزورون بيانات للحصول على عطاء من التموين لا يستحقونه، أو يحتالون للحصول على إسكان مدعم لا يستحقونه، لأن هؤلاء جميعاً يضيعون الفرصة والحق على مستحقيه الحقيقيين. واعتبر البيان أن أشد من ذلك كله حرمة وإثمًا من يعتدون على مال الوقف، أو يسهلون طرق الاستيلاء عليه، أو يحبسونه عن مستحقيه، أو يصرفونه عن الأغراض التي أوقف لأجلها، أو يفرطون في صيانته والحفاظ عليه.
