كشف المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل للتعاون الدولي عن أنه لم يتلق حتي الآن أي طلبات سواء من النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع لتعقب أموال نظام الرئيس المعزول محمد مرسي في الخارج وقيادات جماعة الإخوان. مشيرا إلي أن إدارة التعاون الدولي بالوزارة تعد السلطة المركزية في مصر المنوط بها إدارة الاتصال بدول الخارج الأعضاء في اتفاقية مكافحة الفساد ويكون ذلك بناء علي طلب موثق بالتحريات والأدلة التي تثبت وجود أموال مهربة بتلك الدول وكذلك نتائج تحقيقات الجهات الرسمية في مصر. وأعلن فهمي أن سويسرا وافقت علي طلب مصر بتمديد فترة تجميد أموال نظام مبارك والتي تقدر قيمتها ب700 مليون فرنك, وهو ما يتيح فترة أطول لجهات التحقيق المعنية للانتهاء من التحقيقات الجنائية في هذا الشأن وتقديم جميع الأدلة لسويسرا لاسترداد الأموال المنهوبة مشيرا إلي أن فترة التجميد الأولي تنتهي في يناير المقبل.