دق تقرير صندوق الاممالمتحدة للسكان عن حالة السكان في مصر2012, ناقوس الخطر بسبب تفشي الأمية حينما وضع مصر ضمن أكبر10 دول من حيث الأمية, وبلغت نسبة الأمية بين المصريين الثلث تقريبا, ومع ذلك, لم ينتبه أي مسئول لهذا الرقم المخيف في الوقت الذي تمثل فيه هذه المشكلة العامل الرئيسي لما نواجهه من تحديات أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية. وبينما نضيع وقتنا في الجدل السياسي, تترك الدولة قضية الأمية بلا حل رغم أنها لب الداء وراء كل ما نشهده في الوقت الراهن من محن وصعاب. فهي سبب الجهل والتخلف وفقدان البوصلة. فالشخص الأمي سهل النيل منه والسيطرة علي حواسه وأفكاره, وهذا يسر مهمة الإخوان وأتباعهم في الهيمنة علي عقول المصريين, وتوجيههم وتحريضهم. فالتوجيه يبدأ بانتخاب ناس بعينهم بغض النظر عن مدي صلاحيتهم وأهليتهم, تحت عباءة الدين. ثم ان الأمي ايضا يتم تحريضه لفعل اي شيء طالما كان تحت بند الدفاع عن الدين.. ومن هنا سيطر التيار الديني علي قطاع كبير من الأميين, وبالتالي من الصعب اعادة تأهيلهم خلال فترة وجيزة, مما يوحي باطالة فترة مكافحة الإرهاب بعكس ما يقول مسئولو الأمن ليل نهار. إن الدولة لم تضع ضمن خططها علي مدي الحكومات المتعاقبة علاج مشكلة الأمية علي جدول اهتماماتها, للقضاء علي هذه المشكلة المستعصية, بدليل ما ذكره وزير تربية وتعليم سابق أن القضاء علي الأمية أكبر من وزارة التربية والتعليم وهيئة تعليم الكبار, رغم أنها سبة في جبين مصر. فالأمية هي أصل الأمراض وعلة العلل, لما تسببه من تخلف وجهل, ونسيت كل حكومات مصر تقريبا ان الاستثمار الأمثل في الإنسان هو تعليمه, فالقراءة والكتابة هما أساس التطور والتنمية, إذا أردنا التقدم للأمام, ووقتها لن يتعرض المجتمع لموجات العنف التي نعيشها حاليا, ولن يكون هناك ناخب جاهل سهل السيطرة علي عقله وتفكيره وتوجيهه في المسار الخطأ الذي نندم عليه فيما بعد. لمزيد من مقالات راى الاهرام