قرر المجلس القومى لحقوق الانسان أنشاء غرفة عمليات مركزية لمراقبة الأستفتاء على الدستور ، والتعاون مع جميع المنظمات والتحالفات المصرية لمراقبة الأستفتاء على الدستور . ودعوة المنظمات الدولية الراغبة فى المراقبة الى التعاون مع المجلس لتسهيل حصولها على كافة البيانات والمعلومات التى تريدها وأماكن اللجان التى ترغب فى زيارتها ، لضرورة وجود رقابة دولية على عملية التصويت، لضمان نزاهة وشفافية الاستفتاء أمام العالم . كما أعدت المنظمات المصرية 58غرفة مراقبة تطوعية رئيسية للاستفتاء ، بالأضافة الى أنتظار باقى المنظمات القرار النهائى للجنة العليا للانتخابات خلال أيام للتصريح لها باعمال المراقبة بعد استكمالها للاوراق والمستندات المطلوبة ، وزيادة اهتمام المنظمات والجمعيات المصرية بوجود مراقبين لها بعد اكتشاف وجود جمعيات تنتمى للاخوان حصلت على تصاريح للمراقبة ، والتى ستقوم بدور سياسى وليس حقوقى خلال الاستفتاء مما يتعارض مع قواعد المراقبة المحلية . وقال محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن المجلس مهتم بتدعيم المراقبة المحلية للمنظمات المصرية وعقد لقاء ات تنسيقية معها لوضع وتحديد آليات ومسارات التعاون لمراقبة الاستفتاء والانتخابات القادمة ، كما يدعم المراقبة الدولية للمنظمات الدولية ، لأن أغلب الدول الديمقراطية تسمح بالمراقبة الدولية و لاتعد تدخلا فى الشئون الداخلية. وقال الدكتور بطرس غالى الرئيس الشرفى للمجلس والأمين العام السابق للامم المتحدة أن المجلس يفتح أبوابه وزراعية للتعاون مع كافة المنظمات الدولية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية والمنظمات الدولية التى تشترك مصر فى عضويتها للحضور للقاهرة ومراقبة كافة تفاصيل الأستفتاء بكل شفافية وحياد واستقلالية ونقل الصورة التى ترصدها لكافة دول العالم . وأضاف ان هذة الخطوة دليل على امتلاك مصر الارادة السياسية لثبات قدرتها على أدارة عملية الأستفتاء بطريقة نزيهه ليعبر عن الارادة الحرة للناخبين والشعب المصرى ، وانه لايوجد لدى الحكومة والنظام السياسى الحالى فى مصر مايخشاة من عملية الاستفتاء على الدستور، وهذة خطوة متقدمة للغاية لم تكن متاحة بالقدر الكافى خلال فترة حكم النظامين السابقين ، حيث ظل يرتبط حضور تلك المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية على دعوة وموافقة الحكومة المصرية لها . وقال حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أنه تم أكتشاف حصول عدد من الجمعيات الاهلية المنتمية لجماعة الآخوان على 23ألف تصريح منها جمعية أهلية بقرية حصلت على 12 ألف تصريح ، ومركز بالقاهرة على نحو 6 ألاف تصريح ، وأن هذا يخالف قرار القضاء بحظر أنشطة ووضع أموال التنظيمات والجمعيات التابعة والممولة من جماعة الاخوان وتقوم حاليا لجنة مشكلة بقرار من مجلس الوزراء ووزارة العدل لحصرها. واشار الى عدد من المنظمات المصرية طلبت من وزارة التضامن الاجتماعى أرسال طلب للجنة العليا للانتخابات بهذا الشأن ، لان أستمرار هذا الوضع سيؤدى لأصدار تلك الجمعيات والمراكز تقارير غير محايدة عن الأخوان للتشكيك فى الاستفتاء لان هدفها سيكون سياسى وليس حقوقى، مما يتعارض نهائيا مع قواعد المراقبة المحلية التى وضعتها الاممالمتحدة لاعمال المراقبة للانتخابات والاستفتاءات العامة . وأضاف الدكتور مجدى عبد الحميد مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن المنظمات والتحالفات بين منظمات المجتمع المدنى التى تقدمت للجنة العليا للانتخابات سوف تراقب الاستفتاء فى عدة مجالات تشمل مراقبة البيئة القانونية والسياسية والإجراءات الإدارية للجنة العليا للانتخابات لتنظيم الاستفتاء ومراقبة عمليتى التصويت ولأقتراع ومراقبة أداء الاحزاب والناخبين فى الاستفتاء ومراقبة الأداء الاعلامى . وقالت داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية أن غالبية منظمات المجتمع المدنى قامت بتدشين حملات توعية بالدستور أنطلاقا من دورها الوطنى ، لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور والتصويت بنعم عليه ، لايمانها ان مشروع الدستور يعبر عن طموحات وأحتياجات الشعب المصرى واهداف ثورته.
