حذرت 13 منظمة حقوقية، فى بيان لها اليوم، الأربعاء، من تزوير عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، خاصة بعد المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم، وأعلن فيه أنه يجب على المنظمات الراغبة فى المراقبة أن تحصل على تفويض بذلك من المجلس، كما تؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان رفضها أن يكون المجلس القومى وصيًا على منظمات المجتمع المدنى. وحذرت من أن المناخ المحيط بعملية الاستفتاء لا يعطى مؤشرات بنزاهة العملية، فبعد أن تم تزوير الإرادة الشعبية فى تشكيل جمعية تأسيسية لا تمثل كافة طوائف الشعب وتياراته السياسية، ثم الإصرار على التعجيل بالاستفتاء على الدستور المقترح دون إتاحة حد أدنى كاف من الوقت للشعب لمناقشته، يحاول المجلس القومى لحقوق الإنسان احتكار تنظيم مراقبة المجتمع المدنى على الاستفتاء، رغم أن المجلس غير محايد ويفتقر إلى أدنى معايير المهنية فى عمله، بل يفتقد إلى الإلمام بحقوق الإنسان، لاسيما بعد الاستقالات التى تقدم بها عدد كبير من أعضائه، الذين انتقدوا أداء المجلس المجامل للمواقف الرسمية للدولة وصمته عن الانتهاكات التى يرتكبها حزب رئيس الجمهورية. وفى الوقت نفسه، تورط عدد من أبرز أعضائه فى انتهاكات لحقوق الإنسان فى مناسبات متعددة عن طريق التحريض على كراهية الشيعة والأقباط والمتظاهرين السلميين المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى عند قصر الاتحادية. كما تلاحظ المنظمات الموقعة أن رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهو رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأن غالبية أعضاء المجلس القومى هم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وممثلون بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المطروح للاستفتاء، وبالتالى فهم لا يتمتعون بالحيادية. لهذه الأسباب كان بالأحرى باللجنة العليا استبعاد أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان من مراقبة الاستفتاء ومن الوصاية على المجتمع المدنى. وأكدت المنظمات أن الجهة الوحيدة التى نص عليها القانون والمنوط بها إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات هى اللجنة العليا للانتخابات، والتى سبق أن أصدرت قرارًا فى 8/12/2012 باستمرار العمل بتصاريح المتابعة الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات ولجنة انتخابات الرئاسية لمنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية 2011/2012 والانتخابات الرئاسية 2012 وذلك بذات الضوابط الواردة بقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2011. ومن هنا تؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان على مراقبتها للاستفتاء على مسودة الدستور استنادًا إلى الحكم القضائى، الذى سبق وحصلت عليه بأحقية مؤسسات المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات، واستنادًا إلى قرار اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء بنفس تصاريح المتابعة الصادرة فى 2011 ،2012. كما تدعو المنظمات الموقعة المواطنين المصريين موافاتها بأية خروقات يرصدوها أثناء عملية الاستفتاء. المنظمات الموقعة: 1. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 3. المركز المصرى لحقوق المرأة 4. مؤسسة عالم واحد للتنمية 5. مركز أندلس لدراسات التسامح 6. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية 7. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى 8. المنظمة العربية للإصلاح الجنائى 9. مؤسسة عالم واحد للتنمية 10. المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون 11. مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان 12. جماعة تنمية الديمقراطية 13. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية – أكت
