ما إن انتهت الانتخابات البرلمانية بمراحلها الثلاث, بفوز كاسح لمرشحي التيار الإسلامي بجناحيه الحرية والعدالة, والنور السلفي, حتي ثارت التساؤلات: ما القضايا التي سيركز عليها نواب التيار الإسلامي تحت قبة البرلمان؟.. يأتي علي رأس أولويات الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة- والكلام هنا للنائب اشرف بدر الدين عضو الهيئة العليا للحزب الملفان الأمني, والاقتصادي, والعمل علي حل المشاكل المزمنة للمواطنين مثل توفير رغيف الخبز, وأنبوبة البوتاجاز, وتطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور, وسد العجز في الموازنة, وضمان وصول الدعم لمستحقيه, والتأمين الصحي والاجتماعي لكل مواطن يعيش علي ارض هذا الوطن, وصون حقوق العمال, مشيرا إلي أن البرلمان الجديد سوف يتسم بالتجانس, من أجل تحقيق مطالب الثورة وأهدافها, وليكون برلمان الثورة معبرا بشكل حقيقي عنها. ومن بين المهام العاجلة, زيادة الموارد, وتجفيف منابع الفساد, وإحكام سيطرة الدولة علي أموال الصناديق الخاصة لحمايتها من الإهدار, فضلا عن فتح ملف الأراضي المنهوبة بوضع اليد, أو تلك التي بيعت بثمن بخس, وملاحقة قضايا الفساد في كل القطاعات, وتفعيل دور الأجهزة الرقابية, ونقل تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات إلي مجلس الشعب, أو إعادة تشكيله كهيئة مستقلة. ملفات عاجلة هناك3 محاور رئيسية لابد أن يلتزم بها البرلمان الجديد, أو قل هي خيارات إستراتيجية أو جذرية.. هكذا قال لي صبحي صالح نائب الإخوان, أولها قضية الإنقاذ الاقتصادي وليس الإصلاح الاقتصادي, والثانية هي قضية الأمن والحريات, وحفظ التوازن بين الحريات والضبط الأمني, أما المحور الثالث فيتعلق بالإصلاح الهيكلي في المجال السياسي والتشريعي, فالدولة بكل مؤسساتها يجب أن تعمل في إطار الدستور الجديد, لكن خلال الفترة الانتقالية التي سيتم خلالها إعداد الدستور, هناك قوانين لابد أن تكون محل اهتمام ورعاية, ومنها إلغاء حالة الطوارئ, وإلغاء القوانين المقيدة للحريات,, وإصلاح الهيكلية السياسية, وضبط حركة الصحافة والإعلام والمعلومات, وإعادة النظر في قوانين الإدارة المحلية. ومن ثم يجب تحويل الأجهزة الرقابية إلي أجهزة رقابة حقيقية. قلت: ألا تتوقع أن يكون هناك صدام في الرؤي والأفكار والتوجهات بين الكتل السياسية داخل البرلمان؟ - صبحي صالح: لا, فليس هناك بديل عن التوافق, ولاشك أن أي فصيل يفكر في غير ذلك فسيكون خارج السياق. وهل تعتقد أن تمر معركة الدستور بسلام تحت القبة؟ - نعم, فسوف تمر إجراءات تشكيل اللجنة التأسيسية بسلام, وسوف يتم إعداد دستور يعبر عن كل المصريين. وأي الأنظمة تفضل لمصر: الرئاسي أم البرلماني أم المختلط؟ - أميل إلي النظام المختلط في الوقت الحالي, فالرئاسي أزمة نفسية.. والبرلماني غير مناسب حاليا, لان الحياة البرلمانية في مصر لا تقوي علي حمل مقدرات الدولة, أما النظام الرئاسي- البرلماني( المختلط) فهو الأنسب حاليا, كما أنه الأفضل اتساقا مع الواقع. قلت: ولكن البرلمان الجديد لن يستطيع تشكيل الحكومة, فهل معني ذلك أنه منقوص الصلاحيات؟ - صبحي صالح: أنا أراه متمتعا بكل الصلاحيات بنص المادة رقم(33) من الإعلان الدستوري, وإن كان لا يشكل الحكومة فهو يملك الرقابة علي صلاحياتها وقراراتها. بناء دولة الحكم الصالح والصورة لن تختلف كثيرا لدي أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفي, فالمهمة الملقاة علي عاتق البرلمان الجديد- كما يقول محمد نور المتحدث باسم الحزب- تتمثل في ضرورة أن يكون برلمان الثورة معبرا عنها, من خلال طلبات استثنائية, ففي المجال التشريعي لابد من محاكمة حقيقية للفساد في كل قطاعات الدولة,, وتحرير مؤسسات الدولة, والسلطة في مصر, ومن ذلك إصدار قانون السلطة القضائية وهو أول خطوة- في تقديري- لبناء دولة الحكم الصالح, وأن يكون القضاء مستقلا ومدعوما بأدوات فنية ومتطورة قادرة علي الأداء المتميز, وبما يضمن العدالة, واستقلال قرارات وأحكام القضاء, فضلا عن توفير الخبز, والحياة الكريمة للمواطنين, وإرساء قواعد الحرية المنضبطة, وصون كرامة المصريين, والعمل علي توفير كوب ماء نظيف لنحو40 مليون مصري يشربون مياه المجاري. ومن حيث التشريع- وهو أحد سلطات البرلمان-, والكلام مازال للمتحدث باسم حزب النور, فإنه سيجري العمل علي إعادة بناء النظام القانوني والسياسي في مصر من خلال دستور يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصري, مشيرا إلي أنه يجب ألا يكون هناك خلاف بين القوي السياسية, فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية باعتبارها شريعة حاكمة.
